أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن المشهد البرلماني في مصر يشهد مرحلة مفصلية، خاصة بعد استخدام الرئيس لحق الفيتو، وهو ما انعكس بشكل واضح على شكل وتركيبة البرلمان الجديد.

دلالات سياسية وتشريعية مهمة 

 وأوضح بكري أن هذه الخطوة لم تكن إجراءً شكليًا، بل حملت دلالات سياسية وتشريعية مهمة أعادت ترتيب المشهد النيابي وفرضت معايير مختلفة في عملية التشكيل.

وأشار بكري إلى أن يوم العاشر من يناير يمثل محطة فارقة في الحياة البرلمانية، حيث يبدأ رسميًا تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أطول عملية انتخابية شهدتها مصر في تاريخها الحديث. هذه الانتخابات، بحسب وصفه، اتسمت بتعدد مراحلها واتساع نطاقها الجغرافي، ما تطلب جهدًا تنظيميًا كبيرًا من الدولة لضمان نزاهتها وخروجها بشكل يعكس إرادة الناخبين.

وأوضح أن طول مدة الانتخابات لم يكن عبثًا، بل جاء نتيجة الحرص على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة، إلى جانب ضمان الرقابة الكاملة على كل مراحل العملية الانتخابية. هذا الأمر ساهم في تعزيز الثقة في النتائج، وأكد أن البرلمان القادم سيكون نتاج مسار ديمقراطي معقد لكنه محسوب.

وفيما يتعلق بتأثير الفيتو الرئاسي، أشار بكري إلى أنه لعب دورًا في إعادة ضبط التوازن داخل البرلمان، سواء من حيث التمثيل أو من حيث طبيعة القوانين التي سيُعاد النظر فيها. فالفيتو، وفقًا للدستور، ليس أداة تعطيل، بل وسيلة لضمان توافق التشريعات مع المصلحة العامة ورؤية الدولة الشاملة. ومن هنا، فإن استخدامه يعكس رغبة في برلمان أكثر انضباطًا وقدرة على التشريع الفعال.

بكري: البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة

وأضاف بكري أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة، على رأسها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استكمال منظومة التشريعات الداعمة للإصلاح والتنمية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يمتلكون الوعي والخبرة، وقادرين على التفاعل مع قضايا الشارع، وليس الاكتفاء بالدور الرقابي التقليدي.

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن تشكيل مجلس النواب بعد هذه الانتخابات الطويلة يمثل بداية مرحلة جديدة في العمل النيابي، عنوانها المسؤولية والتوازن بين السلطات.

 وأعرب عن أمله في أن ينجح البرلمان القادم في تلبية تطلعات المواطنين، وأن يكون شريكًا حقيقيًا في بناء الدولة، من خلال تشريعات تعكس الواقع وتدعم مسار الاستقرار والتنمية.