قال الخبير الاقتصادي معتز على الجريتلي، إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2025، حيث أعلن البنك المركزي وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 1.236 مليار دولار عن نوفمبر.

هذا النمو جاء نتيجة عدة عوامل

وأوضح الخبير الاقتصادي معتز على الجريتلي، لـ تحيا مصر، أن هذا النمو جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها تسلم مصر دفعة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار مرتبطة بصفقة استثمارية كبيرة، وارتفاع قيمة أرصدة الذهب لتصل إلى 18.166 مليار دولار بفضل صعود أسعار الذهب عالمياً أو زيادة حيازات الذهب المحلي.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت نموها القوي بنسبة 42.8% 

وأضاف الخبير الاقتصادي معتز على الجريتلي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت نموها القوي بنسبة 42.8% خلال أول عشرة أشهر من 2025 لتصل إلى 33.9 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز السيولة الدولارية لدى البنك المركزي. 

زيادة مكون العملات الأجنبية بمقدار 327 مليون دولار إلى 33.232 مليار دولار

كما أشار الخبير الاقتصادي معتز على الجريتلي، إلى أن زيادة مكون العملات الأجنبية بمقدار 327 مليون دولار إلى 33.232 مليار دولار يعكس تحسن ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف وسياسات البنك المركزي الناجحة.

ختامًا، يعكس ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 مؤشرات إيجابية قوية على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على مواجهة تحديات الأسواق العالمية.

زيادة قدرة الدولة على التعامل مع التزاماتها الدولية والتخفيف من أي ضغوط 

كما أشار معتز على الجريتلي، لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء مدعومًا بتضافر عدة عناصر أساسية، أبرزها دفعات استثمارية كبيرة وزيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تعزيز أرصدة الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي. وتؤكد هذه المؤشرات أن السياسات النقدية والمالية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتحسين ميزان المدفوعات. 

كما يبرز النمو في مكون العملات الأجنبية زيادة قدرة الدولة على التعامل مع التزاماتها الدولية والتخفيف من أي ضغوط محتملة على السوق المحلي. ومن منظور اقتصادي استراتيجي، فإن هذه النتائج تمنح مصر قوة مالية إضافية لدعم المشروعات الاستثمارية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان استدامة التنمية. 

بالتالي، يمكن اعتبار نهاية عام 2025 مرحلة فاصلة تؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الاستفادة من الاستثمارات والتحويلات الخارجية والسياسات المالية الحكيمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.