أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" انقطاع الاتصال بوفده الذي توجه إلى الرياض لإجراء محادثات، مطالباً السعودية بضمان سلامته، وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عضوية رئيس "الانتقالي" عيدروس الزبيدي المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مصنفة ضمن "الخيانة العظمى" والإضرار بأمن الدولة ووحدتها.

وبعد ليلة من الغارات السعودية على اليمن، طالب المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان السلطات السعودية بـ"الوقف الفوري للقصف الجوي وضمان سلامة وفده المتواجد في الرياض".

وأكّد المتحدث باسم المجلس الانتقالي أنور التميمي، لوكالة الصحافة الفرنسية، انقطاع الاتصال بوفد "الانتقالي" الذي توجه ليل الثلاثاء إلى العاصمة السعودية.

وأكد "استمراره في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار، انطلاقا من قناعته بأن الحوار الجاد هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب".

وأوضح "الانتقالي" في بيان له أن "وفداً من المجلس الانتقالي الجنوبي كان غادر  إلى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالرحمن شاهر الصبيحي، وعضوية عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، للمشاركة في المؤتمر المرتقب المتعلق بقضية شعب الجنوب، بما يعكس انفتاح المجلس واستعداده للتفاعل البنّاء مع أي مسار سياسي يراعي تطلعات شعب الجنوب وحقوقه المشروعة.

وفي الوقت ذاته، أكد البيان أن "الزبيدي يواصل مهامه من عدن، إلى جانب شعبه، متابعا ومشرفا بشكل مباشر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية".         

إسقاط عضوية الزبيدي

إلى ذلك، أصدر العليمي قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عضوية الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإيقافه عن العمل، على خلفية جملة من التهم، أبرزها الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إلى جانب الاعتداء على الدستور وخرق القوانين النافذة.

كما قضت المادة الثانية من القرار بإسقاط عضوية الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، فيما كلفت المادة الثالثة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، وفقاً للقوانين السارية.