سادت حالة من الجدل وعدم الوضوح بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين عقب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن خفض معدلات الدين الخارجي بقيمة غير مسبوقة منذ نحو خمسين عامًا، ما أثار مخاوف وتساؤلات حول آليات هذا الخفض، خاصة في ظل التخوف من اللجوء إلى مبادلة الديون بأصول مملوكة للدولة أو اتخاذ إجراءات قد تكون آثارها السلبية أكبر على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من خطورة تسوية الديون عبر ما يُعرف بمبادلة الديون، ولا سيما إذا تمت من خلال بيع أراضٍ أو أصول أو شركات أو موانئ ومطارات، مؤكدًا أن هذه الأصول تمثل أمانة يجب الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

وأكد توفيق أن معالجة أزمة الديون لا يجب أن تتم عبر التفريط في أصول الدولة، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل، بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات، إلى جانب إزالة معوقات الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب، وخفض معدلات البطالة والفقر.

كما وجه هاني توفيق تحذيرا للحكومة ورئيس الوزراء من مناقشة فكرة مبادلة الديون، معتبرًا أن الجدل العلني والمستمر حول حجم وخطورة الديون ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وعلى تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مثل أذون الخزانة وسوق البورصة.

وأضاف أن طرح مبادلة الديون بأصول الدولة يبعث برسائل مقلقة للمستثمرين، متسائلًا عن جدوى الاستثمار في دولة تُثار فيها باستمرار نقاشات حول أزمة الديون، بل ويُقترح فيها التفريط في أصول استراتيجية.

وجدد توفيق رفضه القاطع لأي مقترحات تتعلق بتسوية الديون عبر بيع أصول الدولة، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم الأجيال التي فرطت في هذه الأمانة، وأن الحفاظ على الأصول القومية مسؤولية وطنية لا تحتمل المجازفة.

وفيما يتعلق بالحلول، طالب الخبير الاقتصادي بضرورة انسحاب الدولة من مزاحمة القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة العامة، معتبرًا أن ذلك يجب أن يكون في صدارة أي رؤية أو خطة توضح ملامح الهوية الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة.

واختتم توفيق رؤيته بالتأكيد على أن الحل المستدام لأزمة الديون يتمثل في تحسين أداء «الاقتصاد الحقيقي»، عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج، وليس من خلال إجراءات محاسبية مؤقتة أو التفريط في موارد وأصول الدولة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك