للمرة الأولى هذه السنة، التأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا لمناقشة 38 بندا أقر معظمها، وهي بنود متعلقة بأمور تعليمية ومالية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير قيادة الجيش الذي يعرض شهريا على الحكومة، وهو الذي أعلن عمليا سيطرة المؤسسة العسكرية على كامل منطقة جنوب نهر الليطاني.

في هذا السياق كان لافتا البيان الذي أصدره الجيش اللبناني مستبقا الجلسة، وقال فيه إنه "حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وهي شريط يمتد مسافة 30 كيلومترا حتى الحدود مع إسرائيل". وأضاف أن "الجيش تمكن من بسط سيطرته العملياتية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى استمرار اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع في جنوب لبنان وإقامة مناطق عازلة. 

واللافت أيضا، صدور بيان عن رئيس الجمهورية جوزف عون تلته المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة نجاة شرف الدين خلال انعقاد جلسة الحكومة التي استمرت 4 ساعات.

الرئيسان عون وسلام في قصر بعبدا (نبيل اسماعيل).

وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية، وكشف أن الحكومة طلبت من الجيش إعداد خطة جديدة يصل مداها إلى نهر الأولي لنزع السلاح وبسط سلطة الدولة شمال النهر لعرضها الشهر المقبل، تزامنا مع عرض التقرير الشهري لخطة نزع السلاح جنوب النهر، الأمر الذي أثار، بحسب مصادر وزارية، استياء وزراء "الثنائي"، إذ اعتبروا خلال الجلسة أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط يجب أن يسبق أي خطوة جديدة من لبنان، عدا عن أن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كان ردد في أكثر من خطاب له أن اتفاق وقف النار المبني على القرار 1701 يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني، ملمحا إلى أن تعاون الحزب لن يكون في المرحلة المقبلة شبيها بما كان عليه في الأشهر الماضية. 

أما وزراء "القوات" والكتائب فطالبوا بألا تتعدى مهلة سحب السلاح شمال النهر ثلاثة أشهر، معتبرين أن الخطة لا تسير بالسرعة المطلوبة، فأجابهم رئيس الجمهورية بأن الأمر يخضع لتقدير قيادة الجيش ولا يمكن تحديد الوقت سلفا وإلزام المؤسسة العسكرية.

والجدير ذكره أن الحكومة لم تناقش كل بنود جدول الأعمال، إذ أجل بعضها إلى الجلسة المقبلة، وكان أبرزها وضع "الإطار المرجعي لتحديد المنهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار"، وهذا التأجيل عدّته مصادر وزارية تأجيلا لملف الإعمار برمته، لمصلحة ملفات أقل أهمية.