أقرّ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حزمة من الضمانات التمويلية والحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوي، في إطار تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة عن رعاية هذه المشروعات وتمكينها من النمو والانطلاق، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

ونصت المادة 19 من القانون على أنه في حال تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ورهن هذا الحق كضمان لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فإن حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

كما أكدت المادة 20 استمرار سريان الرهن لصالح الدائن المرتهن، حتى لو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب، باستثناء انتهاء المدة المقررة له، وذلك ما لم تكن الجهة الممولة على علم بسبب البطلان أو الفسخ وقت إبرام عقد الرهن.

وفي السياق ذاته، أجازت المادة 21 للدائن المرتهن التقدم بطلب إلى الجهة صاحبة الولاية لمد أو تجديد مدة حق الانتفاع، وفقًا للشروط التي تحددها هذه الجهة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بقرار مسبب، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت المادة أنه في حال صدور قرار بالرفض يشوبه التعسف في استعمال الحق، أو إذا كانت للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، يجوز له التقدم بطلب إلى جهاز تنمية المشروعات لمد أو تجديد مدة الانتفاع، ويصبح قرار الجهاز نافذًا بعد موافقة المنتفع، مع استمرار حق الانتفاع قائمًا لحين الفصل في الطلب، على أن تنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك