أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية، باعتبارها خطوة دستورية ضرورية لمواجهة التمرد المسلح في المحافظات الشرقية، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكدت الحكومة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قرار الطوارئ يستند إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وجاء بناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء مشروع تفرضه الضرورة الوطنية لحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى، وصون مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما فيها تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشدد البيان على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال قوات وأسلحة خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، كما تشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، وتعرقل الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية.

وحذرت الحكومة من أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يصب في مصلحة الحوثيين، ويسهم في إطالة أمد الانقلاب، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني باتت ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمنت الحكومة الدور المحوري للمملكة العربية السعودية ومواقفها الثابتة في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها على حماية المدنيين وخفض التصعيد ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ووقف أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك