دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة قلبية تتداخل فيها السياسة بالبحث عن السلام. اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل محاولة لمنح المفاوضات زخماً جديداً بعد سنوات من النزاع.

ترامب بدا مصمماً على دفع الأطراف نحو صيغة توقف إطلاق النار وتفتح باب حقيقي للتسوية، بينما تعامل زيلينسكي مع المبادرة بحذر، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بضمانات قوية تضمن أمن بلاده واحترام سيادتها.

لكن ما حدث على الأرض سرعان ما أثار توتراً جديداً. الإعلان الروسي عن محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين بطائرات مسيّرة أضاف بعداً غير متوقع إلى المشهد. موسكو ربطت الحادثة بتصعيد ميداني يهدد فرص التفاوض، فيما نفت كييف صدقية ما تم تداوله، معتبرة أن الاتهامات جزء من لعبة ضغط سياسي. هذه التطورات وضعت المحادثات في مفترق طرق، إذ أصبح واضحاً أن أي تقدم لن يتحقق بمعزل عن إدارة التصعيد على الأرض.

تحركات ترامب في الأشهر الماضية تعكس توجهاً رئاسياً نحو إنهاء الصراع بآليات تفاوضية وضمن إطار زمني مقبول. لكن هذا الاتجاه يواجه تحديات جوهرية: واشنطن تريد نتائج سريعة، وأوكرانيا تسعى إلى ضمانات طويلة الأمد لأمنها، بينما موسكو تسعى للحفاظ على مكاسبها أو على الأقل عدم التراجع عنها. هذا التعقيد لم يجعل الطريق إلى اتفاق واضحاً، بل أظهر الصراع كعملية تفاوضية متعددة الطبقات بين مصالح متنوعة.

في المقابل، تتبنى الدول الأوروبية موقفاً متوازناً يقوم على دعم عملية السلام من دون التفريط في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي. أوروبا لا ترفض السعي نحو تسوية، لكنها تؤكد أن أي اتفاق يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وحقوق شعوبها، ولا يمنح نتائج الصراع شرعية دائمة. في هذا السياق، يبقى السؤال قائماً: هل يمكن أن نجد اتفاقاً يوقف الحرب ويؤسس لسلام مستدام، أم أننا ما زلنا في قلب مشهد تستمر فيه القوى الكبرى في إعادة ترتيب أولوياتها؟