يشهد قطاع التعليم الفني في مصر تحولًا بنيويًا واسع النطاق يستهدف إعادة صياغة هوية الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. 

ويأتي هذا التحول في إطار رؤية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.

ومثّلت التعديلات التشريعية الأخيرة نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، وجرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى "الدبلوم الفني" واستبداله رسميًا بمسمى "البكالوريا التكنولوجية المصرية" اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية، كما تم هيكلة المدارس حيث تم استبدال نظام السنوات الثلاث بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم"، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية.

وفي هذا الإطار، جرى تفعيل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد "إتقان" لضمان مطابقة مؤسسات التعليم الفني للمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز الثقة في مخرجاتها التعليمية، وانتقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج الشراكة الكاملة في الإدارة والتشغيل مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يضمن نقل الخبرات العالمية وتوطين أفضل الممارسات. 

وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، تمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن تبدأ 95 مدرسة منها العمل الفعلي خلال العام الدراسي 2026-2027.

كما شهدت منظومة التعليم الفني التوسع في إنشاء "مراكز التميز القطاعية" المجهزة بأحدث التقنيات، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل سيمنز وبافاريا، إلى جانب تطبيق نماذج شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، من بينها التعاون مع شركة الجزيرة للدهانات لتطوير برامج تخصصية تمهيدًا لتعميم التجربة.

وقد أسهمت هذه الجهود في ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 214 مدرسة خلال العام المقبل، وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين.

ويشكل التحول الرقمي محورًا رئيسيًا في خطة تطوير التعليم الفني للعامين 2026-2027، حيث تعمل الوزارة على رقمنة منظومة الجدارات المهنية، إلى جانب إقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني، وإتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة "كيريو" اليابانية، مع إتاحة الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه المواد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.

كما تقرر توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "البكالوريا التكنولوجية" بالمدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة التعلم.

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، من بينها تطوير واعتماد 130 إطارًا تعليميًا جديدًا لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة عدد مدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى 35 مدرسة، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة التقييم لتقوم على منهجية الجدارات وربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن تحسن ترتيب مصر عالميًا في مجال التعليم الفني لتصل إلى المركز 43 نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.