أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق المصرفي.

تعديل العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة

وأوضح بنك مصر أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري، ليصبح:

20.5% في السنة الأولى

16.25% في السنة الثانية

12.25% في السنة الثالثة

ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة بالسوق المحلية.

إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» بعائد سنوي متناقص

وفي خطوة جديدة، أعلن البنك عن إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي، يتم صرفه وفقًا للتالي:

22% في السنة الأولى

17.5% في السنة الثانية

13.25% في السنة الثالثة

وأكد البنك أن الشهادة الجديدة تصدر بنفس الشروط والسمات المطبقة على شهادة «ابن مصر» الحالية.

خفض العائد على شهادة «القمة» الثلاثية

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، قرر بنك مصر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصل إلى 16% بدلًا من 17%.

موعد سريان التعديلات الجديدة

وأشار البنك إلى أن التعديلات الجديدة تسري على الشهادات التي يتم إصدارها اعتبارًا من يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مع احتساب مدة الشهادة بدءًا من يوم العمل التالي للشراء.

فئات الشهادات والعملاء المستفيدون

وأوضح بنك مصر أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر:

للأفراد الطبيعيين

للقُصّر

للمصريين والأجانب

وذلك وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها داخل البنك.

قنوات شراء الشهادات الادخارية

تتوفر شهادات الادخار المعدلة من خلال:

جميع فروع بنك مصر البالغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية

القنوات الرقمية المختلفة

خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك

الاقتراض والاسترداد بضمان الشهادات

وأكد البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع السماح باسترداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة.

التزام بنك مصر بتطوير الأوعية الادخارية

وشدد بنك مصر على حرصه الدائم على تطوير منتجاته الادخارية وتقديم حلول مصرفية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وتواكب تطورات السوق المصرفي والقرارات الاقتصادية.