علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) وجه تعميمًا إلى كافة (البنوك والمصارف، وشركات التمويل العاملة في المملكة، ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي) تضمن إلغاء متطلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، إذ شدد البنك على ضرورة التزام المنشآت التي سبق لها الحصول على ترخيص أو الحاصلة على الموافقة الأولية بالأحكام النظامية ذات العلاقة بتحديث النشاط في السجلات التجارية.

يأتي ذلك بعد أن وافق (ساما) على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وتعديلات قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع 20 مليون ريال، أما الشركات التي تمارسه من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية فيشترط أن يكون رأسمالها 10 ملايين ريال.

شركات التمويل الاستهلاكي
ويقتصر عمل شركات التمويل الاستهلاكي على تقديم تمويل لغرض «شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، كشراء الأثاث والسلع الاستهلاكية والأغراض المنزلية وتمويل التعليم»، إضافة إلى ألا يرتبط الغرض من التمويل بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، ويستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات، وألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل المصغر 60 ألف ريال.

ويسمح لشركات التمويل المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية بتقديم تمويل لا تتجاوز قيمته 30 ألف ريال.

ويكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده 20 ألف ريال، أما الشركات التي تقدم التمويل من خلال التقنية المالية 10 آلاف ريال.

- منشآت تحصيل الديون

- لائحة تنفيذية لمراقبة شركات التمويل