مع بداية يناير 2026، يشهد نحو 11.5 مليون مستفيد من المعاشات تغييرات مالية كبيرة تشمل رفع الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا، الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا، ومنحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه، مع خطوات سهلة للاستعلام الإلكتروني.

المعاشات في مصر 

مع انطلاق العام الجديد، يترقب ملايين المصريين أصحاب المعاشات موعد صرف مستحقاتهم الجديدة، في ظل زيادات مالية واستثنائية تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة. يناير 2026 ليس مجرد شهر، بل بداية فصل جديد في حياة 11.5 مليون مواطن يعتمدون على دخل ثابت، يحمل معه أرقامًا تغيّر قواعد اللعبة التأمينية.

موعد صرف معاشات في مصر 

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل صرف معاشات شهر يناير 2026، في خطوة استباقية تهدف إلى تحسين ظروف أصحاب الدخول الثابتة وتعزيز رفاهيتهم. ويستفيد من هذه التعديلات نحو 11.5 مليون مواطن، بينهم المتقاعدون الجدد والموظفون الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال عام 2026، بينما يؤجل تطبيق الزيادة على أصحاب المعاشات الحاليين إلى يوليو 2026 وفق القانون.

 4 قرارات حكومية تغيّر معاشات يناير 2026 لـ11.5 مليون مواطن.. من الحد الأدنى إلى المنحة الاستثنائية

ويأتي في صدارة القرارات الحكومية المرتقب تنفيذها بداية يناير، رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة ملموسة لأصحاب الدخل المحدود. كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13,360 جنيهًا بدلاً من 11,600 جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستفيدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للفئات المستحقة، ضمن حزمة من 4 قرارات مالية تهدف إلى دعم الأسر المستقرة ماليًا وتحسين مستوى المعيشة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التعديلات التي بدأت منذ عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا، مما يعكس استراتيجية الدولة الطويلة المدى لتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولتسهيل وصول المستفيدين إلى معلوماتهم، أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن إدخال الرقم القومي للحصول على تفاصيل القيمة المستحقة وموعد ووسيلة الصرف. وتشمل الخدمة أيضًا معلومات الملف التأميني للمستفيد، بما يتيح متابعة دقيقة لمستحقاته.
كما شهدت الفترة الأخيرة تعديلات على أجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه، بهدف ربط الأجر الفعلي بالقيمة التأمينية المستقبلية وزيادة حجم المعاش عند الاستحقاق. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتأمين الأجر الفعلي للمؤمن عليهم، ووضع حد أدنى للأجور لبعض الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والمقاولات.
ويبدأ صرف المعاشات يوم الخميس 1 يناير 2026، على أن تستمر عمليات الصرف طوال الشهر، لتوفير سيولة مستمرة للمستفيدين. كما أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا، لتيسير الإجراءات على المنشآت الكبرى.
بهذه الإجراءات، تؤكد الدولة حرصها على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، مع ضمان استدامة مالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وإضفاء مزيد من الشفافية في حقوق المستفيدين والتزامهم بالمعايير القانونية المعمول بها.