سلّط التقرير السنوي الثامن عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، الضوء على حزمة من التشريعات الحقوقية المهمة التي شهدها عام 2025، والتي بلغ عددها 8 تشريعات، مثّلت أدوات محورية لتعزيز منظومة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

قانون التأمين الموحد
جاء قانون التأمين الموحد ليُسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية وتعزيز حقوق حملة الوثائق، من خلال توحيد القوانين المنظمة لقطاع التأمين في تشريع واحد، وتعزيز الرقابة على شركات وصناديق التأمين، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين، وتطوير سوق التأمين وتشجيع الابتكار، فضلًا عن تنظيم المهن المرتبطة به، وإدخال أنواع جديدة من التأمين، مثل التأمين الطبي المتخصص.

قانون تنظيم لجوء الأجانب
وفّر هذا القانون إطارًا تشريعيًا متوازنًا يراعي حقوق اللاجئين ويحفظ في الوقت ذاته السيادة الوطنية، حيث يسري على اللاجئين وطالبي اللجوء، ويتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967، بما يضمن حماية قانونية شاملة للنازحين داخل الدولة.

قانون الضمان الاجتماعي
استهدف قانون الضمان الاجتماعي حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل مواطن غير مغطى بنظام التأمين الاجتماعي، مع شمول رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وصرف دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة والمعالة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية.

قانون المسؤولية الطبية

عزز قانون المسؤولية الطبية حقوق المرضى، وفي الوقت ذاته وفر بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء، من خلال تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وتحقيق التوازن بين المساءلة المهنية وضمان جودة الرعاية الصحية.

قانون العمل الجديد
رسّخ قانون العمل الجديد توازنًا تشريعيًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ونظّم علاقات العمل في القطاع الخاص، مع التأكيد على مكافحة عمالة الأطفال، وتعزيز حقوق العمالة المهاجرة، وتحديث الإطار التشريعي لسوق العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تعديلات قوانين المجالس النيابية
شهد عام 2025 تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، شملت تنظيم العملية الانتخابية، وتحديث القواعد الإجرائية، وتعديل تقسيم الدوائر وشروط الترشح، إلى جانب تطوير الإجراءات الإدارية للانتخابات. كما جرى تعديل قانون مجلس النواب لإعادة هيكلة القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد بصورة أكثر عدالة، بما يسهم في تحسين التمثيل البرلماني.

قانون الإيجار القديم
تناول قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية المؤجرة قبل عام 1996، بهدف إنهاء حالة الجدل الممتدة لسنوات، وحل النزاعات بين المالك والمستأجر، من خلال وضع إطار قانوني متوازن للعقود القديمة.

تشريعات تدعم العدالة وحقوق الإنسان
وأكد التقرير أن تشريعات 2025 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز بناء مؤسسات عادلة وشاملة، بما يعكس التزام الدولة بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.