أصدرت المحكمة المختصة حكمها بمعاقبة متهمة أولى تعمل كأخصائية ترميم، والمتهم الثاني، بالسجن المشدد 15 سنة على خلفية اتهامهما بسرقة أسورة أثرية من داخل المعمل التابع للمتحف المصري.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على المتهمين الثالث والرابع، والذين قام محاميهم، يوسف ناصر عوف، بسداد الغرامة ليتم الإفراج عنهما فورًا.

وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى استغلت موقعها الوظيفي داخل المعمل وسرقت الأسورة بأسلوب المغافلة، قبل أن تتواصل مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، الذي باعها لاحقًا لمالك ورشة ذهب بمبلغ 180 ألف جنيه. وبعدها باع الأخير الأسورة لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ودمجها مع مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية الناتجة عن عملية البيع، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.