أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالتأمين الصحي الشامل، وذلك لبناء نظام صحي عادل وقوي وشامل، لافتا إلى أن ذلك ظهر بوضوح خلال لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كان آخرها الأسبوع الماضي.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لـ«الأسبوع» أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاءات أن صحة المواطن تحظي بأولوية قصوى لدى الحكومة، وأننا مطالبون بالتعامل مع المواطنين بكل احترام وتيسير، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية، لضمان تقديم خدمات لائقة، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أكد أن الدولة تضع على أجندة الأولويات منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعاً لها، وهو ما يتوقف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، التي نعمل على تحقيقها.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طالب وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة». موضحا أنه بعد مرور ست سنوات على تطبيق وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وتحديدا فى السادس والعشرين من نوفمبر عام 2019، تستعد الهيئة لمرحلة جديدة تتطلب مضاعفة الجهود لضمان استدامة الخدمات الطبية وتطويرها، خاصة في محافظات المرحلة الثانية التي تتميز بكثافة سكانية عالية مثل المنيا.

وأعلن عن أن هناك أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى. كاشفا عن الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية التي تشمل: المنيا - مطروح - دمياط - كفر الشيخ - شمال سيناء. موضحا أنه تم البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يجري إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وكشف رئيس الهيئة عن أن محافظة المنيا هي إحدى أهم محطات التوسع في المرحلة الثانية. لافتا إلى أن ذلك يمثل خطوة فارقة لصعيد مصر. موضحًا أن المنظومة تستهدف تغطية 6.5 مليون مواطن عبر 315 منشأة صحية، وذلك وفقًا للتخطيط الصحي لها حيث شهدت تجهيز 113 وحدة صحية بالكامل وفق أعلى المعايير، إلى جانب 11 مستشفى جاهزة للتشغيل الفعلي ضمن مراحل تطبيق المنظومة، بينما يستهدف التأمين الصحي الشامل تغطية ما بين 6 إلى 6.5 مليون مواطن في المحافظة.

وأوضح السبكي أنه يتم عمل ربط سكاني لعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، ويتم ربط ما بين 60 إلى 80 ألف مواطن من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة، فيما تخدم الوحدة الصحية 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لـ 40 ألف مواطن.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية في محافظة المنيا، أكد أنه تم المرور على عدد 110 منشآت بمشاركة أعضاء من جميع الجهات والهيئات، حيث تم المرور على عدد 32 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والتأمين الصحي وجامعة المنيا والقوات المسلحة بالمحافظة، وتم تشكيل عدد 2 فريق للمرور على منشآت الرعاية الأولية، وتم المرور على عدد 58 منشأة، بالإضافة إلى تشكيل فريقين للمرور على المنشآت الصحية الخاصة وتم المرور على عدد 20 منشأة.

كما تتضمن الاستعدادات العمل على تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي بهدف رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات وتسريع العمليات المتعلقة بالمستفيدين لتحسين تجربة المرضى وضمان رضاهم.

وكشف السبكي عن التطور النوعي الذي شهده الصعيد في توفير الخدمات التخصصية، حيث بدأ استشاريون في الأقصر وأسوان في إجراء عمليات زراعة القوقعة، كما شهدت الأقصر إجراء عملية «دي بي إس» العالمية، بينما نفذت أسوان أول عملية استئصال ورم بالمخ دون تخدير في مصر، قبل أن تليها جامعة السويس. لافتا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسير وفق دليل مؤسسي يضم 214 خطوة إجرائية موحدة تشمل التمويل والتخطيط والتدريب، وهو ما يمثل كتالوجًا للعمل يطبق في أي محافظة جديدة تنضم إلى المنظومة. ولفت إلى أن المرحلة الأصعب في أي مشروع تنموي هي مرحلة الانتقال من «الصفر إلى الواحد»، وأن الدولة اتخذت هذا القرار بشجاعة عندما دشنت هذه المنظومة التي تفصل بين التمويل وتقديم الخدمة بشكل واضح، حيث تتولى جهة التأمين الاستدامة المالية بينما تتولى هيئة الرعاية مسؤولية جودة الخدمة.

وأوضح أن العمل في المنيا يسير وفق خطة واضحة تشمل التسجيل والاعتماد وتدريب القوى البشرية قبل التشغيل، بما يضمن جاهزية البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة منذ اليوم الأول.

وتحدث السبكي عن التحديات التي تواجهها المنظومة، وفي مقدمتها نقص الأطباء مؤكداً أنه تحدٍ أدركته الدولة مبكرًا منذ عامي 2017 و2018، فاتخذت قرارًا بزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب من 9 أو 10 آلاف طالب إلى نحو 15 ألف طالب، قبل أن تتوسع الدولة لاحقًا ليصل العدد إلى 25 ألف خريج سنويًا، أي بزيادة تبلغ مرة ونصف. موضحا أن هيئة الرعاية الصحية قامت بإعادة هيكلة شاملة للأجور تشمل جميع العاملين دون استثناء، بهدف جعل بيئة العمل أكثر جاذبية، كما توسعت في التعاقدات الخاصة بـ الممارس العام، وتبني أي طلبات مادية موضوعية مبنية على دراسات دقيقة.

وأشار السبكي إلى أن تحدي نقص الأطباء لا يتعلق بالعدد فقط، بل يمتد إلى استئثار بعض المتخصصين بأنواع معينة من العمليات الدقيقة، ما قد يؤدي إلى فجوة في إتاحة الخدمة على مستوى الجمهورية، وللتعامل مع هذه الظاهرة، اعتمدت الهيئة نموذجًا تمويليًا عادلًا يسمح بتوزيع الخدمة بشكل متوازن، كما استخدمت تقنية البث المباشر للعمليات الجراحية الكبرى، حيث يتم نقل العمليات في الوقت الفعلي لتمكين أكبر عدد من الأطباء من التعلم والمتابعة، بما يضمن نقل الخبرات وعدم احتكارها.

وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في تطبيق المنظومة وفق أحدث نظم التشغيل الإكلينيكية، وعلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في محافظات المرحلة الأولى. مشيرا إلى أن هذا التوسع لم يكن مجرد إضافة خدمات جديدة، بل كان عملية متكاملة لإعادة صياغة القطاع الصحي على أسس علمية ومعايير عالمية.

وتابع: إجمالي التدخلات الجراحية التي أُجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل 800 ألف عملية جراحية في مستشفيات الهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، في مختلف التخصصات، ومنذ بداية انطلاق المشروع وحتى الآن. لافتا إلى أن ربع هذه العمليات كانت من النوع الدقيق والمتقدم، وأجريت وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبمستوى نجاح يضاهي المعدلات العالمية، وهو ما يعكس التطور الاستثنائي في قدرات المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وأشار السبكي إلى أن الهيئة تمتلك الآن 197 غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى، تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية، وتتيح إجراء كل أنواع التدخلات الجراحية من البسيطة إلى الأكثر تعقيدًا داخل 43 مستشفى تغطي محافظات تطبيق المنظومة.

ولفت إلى أن تطبيق المنظومة أسهم في إدخال عدد كبير من الخدمات الطبية المتقدمة لأول مرة في محافظات القناة والصعيد، من بينها عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل لاستئصال أورام البنكرياس، و زراعة القرنية، والقسطرة القلبية والمخية، وزراعة القوقعة، وجراحات تصحيح إعوجاج العمود الفقري، وتفتيت حصوات الكلى بالأشعة والموجات التصادمية، وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، إلى جانب العمليات التي تُجرى باستخدام المناظير والميكروسكوبات، وتقنيات TAVI، CTO المتقدمة لعلاج أمراض القلب دون جراحة.

وقال السبكي: إن كل هذه الجراحات المتقدمة باتت تُجرى داخل المحافظات المستفيدة دون أن يتحمل المواطن مشقة السفر أو تكاليف العلاج الباهظة. مشيرًا إلى أن المستشفيات لا توفر فقط خدمة علاجية، بل تقدم رعاية متكاملة وفق معايير دولية وبأحدث البروتوكولات العلاجية، باستخدام أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية.

وأوضح أن أحد أهم أوجه الدعم للمواطن داخل المنظومة هو تخفيف العبء المالي عنه، حيث لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع 482 جنيهًا كنسبة مساهمة في العملية الجراحية مهما بلغت تكلفتها، والتي تصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه. مؤكدا أن هذه الإنجازات ليست أرقامًا فقط، بل هي دليل على ما وصلت إليه الهيئة من ريادة في تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، وأن الهدف في المرحلة المقبلة هو التحول إلى نموذج رعاية ذكي يقوم على الجودة والابتكار ورضا المنتفعين، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي آمن ومستدام.

وفي محور الاستدامة المالية، كشف السبكي أن الهيئة تغطي ما بين 59 و60% من استدامتها ذاتيًا من خلال مصادر متعددة، بينها اشتراكات القادرين وغير القادرين التي تتحمل الدولة جانبًا كبيرًا منها، بالإضافة إلى 13 مصدرًا تمويليًا ينص عليها القانون، مثل رسوم الطرق ورخص القيادة والسجائر. مشيرًا إلى أن محافظات مثل الأقصر والإسماعيلية لم تعد تعتمد على موازنة الدولة بعد نجاحها في تحقيق تغطية ذاتية كاملة. مؤكدًا أن منظومة التمويل تعمل وفق مفهوم اقتصادي يضمن استمرار الخدمة.

ولفت إلى أن الموارد الذاتية للهيئة وصلت إلى 11.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، بينما حقق برنامج السياحة العلاجية إيرادات بلغت 6.5 مليون جنيه مع خطة لرفعها إلى مليار جنيه.

اقرأ أيضاً
تسجيل الفئات المدرجة في «تكافل وكرامة» ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ المراحل التالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

الحكومة تؤكد دعم التأمين الصحي الشامل وبرنامج حياة كريمة في العام المالي القادم