تتفاعل في المشهد اللبناني القضية التي اصطلح على تسميتها بـ"فضيحة أبو عمر"، لاسيما مع قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمّة التحقيق.

وتتردد معلومات عن لائحة طويلة من الشخصيات السياسية والعاملة في الشأن العام التي سيتم الاستماع الى إفاداتها في سياق التحقيق الجاري. 

وتحدثت مستشارة النائب فؤاد مخزومي، كارول زوين، عن شهادته أمام القضاء في القضية، معلنة في تدوينة على "اكس": "كرّرها بوضوح أمام المدعي العام:  لم أكن ضحية، لأنني لم أدفع قرشاً واحداً لا لأبو عمر ولا لأي شخص يقف خلفه. أما علاقتي بمشايخ دار الفتوى، فهي محصورة حصراً عبر صندوق صحي أنشأته منذ ثلاث سنوات لتغطية الاستشفاء، ويُعامل فيه كل شيخ على قدم المساواة من دون أي تمييز". 
وكان اسم مخزومي زج مع أسماء أخرى في القضية، ونسبت تقارير طلبه من "الأمير الوهمي" تحسين حظوظه للوصول الى رئاسة الحكومة. 

تتمحور القضية حول شخصية اسمها "أبو عمر" أوهمت سياسيين أنها أمير سعودي، وكانت توصل أحياناً عبر وسطاء باتجاهات مختلقة عن مزاج القرار الرسمي السعودي تجاه الاستحقاقات اللبنانية.  

دار الفتوى (مواقع).

وأوقفت مخابرات الجيش المواطن اللبناني مصطفى السحيان للشبهات في انتحاله صفة "أبو عمر" أو ايصال رسائل باسمه. 

كذلك صدر القرار القضائي بتوقيف الشيخ خلدون عريمط، عقب خضوعه لجلسة استجواب مطوّلة لدى مخابرات الجيش، في ملف ابتزاز سياسيين مالياً عبر شخصية "أبو عمر".

وأعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى، أن "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها".