أصدرت حكومة الإمارات مرسومين بقانون اتحادي، الأول في شأن هيئة سوق المال، والثاني في شأن تنظيم سوق المال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، بما يرسخ مواءمة المنظومة الوطنية مع أرقى المعايير الدولية.

ويهدف المرسومان إلى الحفاظ على استقرار وسلامة قطاع سوق المال، وتحديد المهام الأساسية لهيئة سوق المال، وفي مقدمتها تنظيم الأنشطة المالية المرخّصة والمُصدرين والرقابة عليهم وفق المعايير الدولية، وإصدار الأنظمة والمعايير الكفيلة بضمان ممارسات مالية نزيهة وفعّالة، ودعم مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظامية وتحليلها، إضافة إلى تطوير سوق المال في الدولة كمركز مالي يتمتع بسمعة دولية.

كما يسهم المرسومان في رفع مستوى التوافق مع الممارسات العالمية والالتزام بمتطلبات المنظمات الدولية المعنية بالقطاع المالي، وفي مقدمتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب توصيات مجموعة العمل المالي، بما من شأنه تحسين التقييمات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين.

ومن شأن التشريعين دعم التعاون العابر للحدود، وتسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل بالمنتجات المالية العابرة للحدود، بما يعزز انفتاح السوق الإماراتية وتكاملها مع الأسواق العالمية.

المرسوم

وفي مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يرسخ المرسومان منظومة متكاملة تلزم الأشخاص المرخّصين بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة، بما يواكب التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية، مع اعتماد أطر لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، والتأكيد على مواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.

ويتضمن المرسوم بقانون في شأن تنظيم سوق المال إجراءات استباقية للتدخل المبكر لمعالجة أي مؤشرات تدهور في أوضاع الأشخاص المرخّصين، بما يشمل تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجيات والهياكل الإدارية والتشغيلية، وصولًا إلى إجراءات الدمج أو الاستحواذ أو التصفية عند الحاجة.

وبموجب المرسوم، تضطلع هيئة سوق المال، بصفتها سلطة التسوية والحل، بدور محوري في إدارة الأزمات المالية، من خلال تعيين إدارات جديدة أو مدير مؤقت، وإعادة هيكلة رأس المال، وتنفيذ عمليات إنقاذ تضمن استمرارية الأنشطة الحيوية.

وفي ما يتعلق بالجزاءات الإدارية، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات بما يتناسب مع جسامة المخالفات، مع السماح بفرض غرامات تصل إلى عشرة أضعاف الأرباح المحققة أو الخسائر المتجنبة، وإمكانية المصالحة قبل صدور أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى نشر الجزاءات على الموقع الرسمي للهيئة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والانضباط في السوق.