لقد شهد عام 2025 استمرارًا لجهود الدولة المصرية في ترسيخ مكانة المرأة بوصفها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة، حيث عكست السياسات العامة والبرامج الوطنية قناعة راسخة بأن تمكين المرأة يمثل ركيزة استراتيجية لبناء الدولة الحديثة. وقد تنوعت إنجازات الدولة في هذا الإطار لتشمل الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلًا عن دعم المرأة في مجالات الحماية الاجتماعية وبناء القدرات.

على الصعيد التشريعي والمؤسساتي، واصلت الدولة تطوير منظومة القوانين الداعمة لحقوق المرأة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويكافح كافة أشكال التمييز والعنف. كما شهد عام 2025 تفعيلًا أكبر لآليات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مع تعزيز دور المؤسسات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات وضمان وصول آثارها إلى مختلف فئات النساء، خاصة في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا.

أما في المجال السياسي والقيادي، فقد واصلت المرأة المصرية تحقيق حضور لافت في مواقع صنع القرار، سواء في البرلمان أو المجالس المحلية أو المناصب التنفيذية. وعكس ذلك إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام الفعال في إدارة الشأن العام، والمشاركة في رسم السياسات الوطنية، بما يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية ويعمّق الممارسة الديمقراطية.

وفي الجانب الاقتصادي، حققت الدولة خطوات مهمة لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا خلال عام 2025، من خلال التوسع في برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الموجهة للنساء، وتوفير آليات تمويل ميسّرة، فضلًا عن برامج التدريب وريادة الأعمال. وقد أسهم ذلك في تعزيز استقلالية المرأة الاقتصادية، ورفع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية.

وعلى المستوى الاجتماعي والحماية الاجتماعية، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالمرأة المعيلة والنساء الأكثر احتياجًا، عبر برامج الدعم النقدي والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي. كما شهد عام 2025 توسعًا في المبادرات الصحية الموجهة للمرأة، خاصة في مجالات صحة الأم والطفل، والكشف المبكر، بما يعكس رؤية شاملة لتمكين المرأة من العيش الكريم والآمن.

وفي مجال التعليم وبناء القدرات، استمرت الدولة في دعم تعليم الفتيات والحد من التسرب من التعليم، مع التركيز على دمج المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما تم تعزيز برامج التدريب وبناء المهارات الرقمية، بما يؤهل المرأة المصرية للتفاعل الإيجابي مع متطلبات سوق العمل الحديث والتحول الرقمي.

جملة القول، يؤكد ما تحقق خلال عام 2025 أن دعم المرأة المصرية لم يعد مجرد التزام اجتماعي، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة. فقد أثبتت التجربة أن تمكين المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن المرأة المصرية قادرة، بما تحظى به من دعم، على الإسهام بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق طموحاتها التنموية.