يشكّل تهديد إسرائيل بسحب تسجيل منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية محاولةً مغرِضة ومحسوبة لمنع هذه المنظمات من تقديم خدماتها في غزة والضفة الغربية، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني"، بحسب ما أفادت به منظمة " أطباء بلا حدود".

وقالت المنظمة: "من غير المقبول أن يُحرَم المدنيين من المساعدة الطبية تحت أي ظرف، ومن المشين استخدام المساعدات الإنسانية أداةً في السياسات أو وسيلةً للعقاب الجماعي. لقد حان وقت التحرك، إذ تصعّد إسرائيل هجومها الخطير على الاستجابة الإنسانية، بما يهدّد، بشكل مباشر، الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية المقدَّمة للمدنيين".

أطباء بلا حدود (مواقع)

وأعربت المنظمة عن رفضها  "بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. لن تقوم أطباء بلا حدود أبداً، عن علم، بتوظيف أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية، إذ يتعارض ذلك مع قيمنا الأساسية ومبادئنا الأخلاقية. وإذا كانت الأوصاف التي تنقلها فرقنا عمّا تراه بأمّ العين في غزة غير مستساغة للبعض، إذ تشمل الموت والدمار والتداعيات الإنسانية الناجمة عن عنف الإبادة، فالمسؤولية تقع على عاتق من يرتكبون هذه الفظائع، لا على من يتحدّثون عنها".

إسرائيل
أعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 في حال لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء، متّهمة عضوين من منظمة أطباء بلا حدود بـ"الارتباط بمنظمات إرهابية".

وجاء في بيان لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أن المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب... ستُلغى تراخيصها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير".

وقالت إن المنظمات المعنية "سيتعيّن عليها وقف كل أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس 2026".