شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى الاجتماع الموسع لاستخدامات الأراضى المستردة من موجات إزالة التعديات على أملاك الدولة، والذى عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وحسن إدارتها وتعظيم الاستفادة منها.

يأتى الاجتماع فى ضوء متابعة ملفات تقنين الأراضى، ومراجعة أفضل السبل لاستغلال الأراضى التى تم استردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة، بما يحقق أعلى عائد تنموى واقتصادى، ويحول هذه الأصول إلى مشروعات تنموية تخدم الصالح العام وتلبى احتياجات المواطنين.

وحضر الاجتماع عدد من المحافظين، ومسئولى ملف التقنين، إلى جانب اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لمحافظة أسوان، ومديرى التخطيط العمرانى، والأملاك، والشئون المالية والقانونية، والمكتب الفنى بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ أسوان رؤية متكاملة لإدارة واستثمار الأراضى المستردة، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى نهجًا مهنيًا يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة البعد الاجتماعى، وإعطاء أولوية قصوى للمشروعات التى تمس احتياجات المواطنين وتسهم فى تحسين جودة الحياة بمختلف المدن والقرى والنجوع.

وأوضح المحافظ أنه جارٍ تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة لعدد 285 قطعة أرض تم استردادها خلال الحملات المكبرة التى نُفذت مؤخرًا، وذلك لحصر مساحاتها، وتحديد إحداثياتها، وجهات الولاية التابعة لها، واقتراح أنسب الاستخدامات التنموية والاستثمارية لكل قطعة، تمهيدًا لعرضها على وزارة التنمية المحلية لاعتماد أفضل سبل استغلالها على مستوى المحافظة.

أشار محافظ أسوان إلى تشكيل لجنة مشتركة أخرى لمراجعة الموقف القانونى للأراضى الحبيسة ذات المساحات المحدودة، بهدف تحديد آليات استغلالها سواء من خلال الطرح بالمزاد العلنى أو بالاتفاق المباشر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لملف تقنين الأراضى.

وفى ختام الاجتماع، أشاد محافظ أسوان بالدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر أسهم فى تذليل المعوقات وتسريع معدلات الإنجاز، وهو ما انعكس فى حصول محافظة أسوان على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى التعامل مع المنظومة الإلكترونية لملف التقنين وإزالة التعديات على أملاك الدولة.