أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا عاجلا مساء اليوم الاثنين، بشأن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل ثاني نقابة الموسيقيين وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، حيث تم إحالتهما إلى مجلس تأديب بسبب أزماتهما مؤخرًا.

تفويض النقيب باتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية

ويأتي هذا بعدما طالب رؤساء فروع المهن الموسيقية ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التأديبية والجنائية، وكافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بهذا الشأن جاء فيه: «فإن هذا القرار يأتي بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين ما تتعرض له نقابة الموسيقيين والنقيب العام الفنان مصطفى كامل من عملية تشويه ومؤامرة ضده بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب، مما دعا حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والأقاليم باجتماع معه ومطالبتهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية واستغراب الحاضرين من الاجتماع».

حلمي عبد الباقي ينفي حضوره جلسة تحقيق الموسيقيين

وكان الفنان حلمي عبد الباقي قد نفى مؤخرا، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

وأوضح أن التحقيق لم يُفتح من الأساس ولم تُنسب إليه أي اتهامات، مؤكدًا أن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، لاسيما أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق.

اقرأ أيضاً
«غير صحيحة».. حلمي عبد الباقي ينفي اتهامات الموسيقيين

مصطفى كامل يطرح أغنية «هما دول اللي باعونا»