كثّفت وزارة الصناعة خلال عام 2025 جهودها لدعم المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي، عبر إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات والحوافز التمويلية والتشريعية والرقمية، في إطار تنفيذ رؤية مصر الصناعية 2030 وترسيخ الصناعة كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وتهدف هذه الجهود إلى تسريع وتيرة الإنتاج، وتوطين الصناعة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي فاعل.

وجاء دعم المستثمرين والتحول الرقمي فى مقدمة إنجازات الوزارة لعام 2025، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة برنامج دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول بنظامي أندرويد وIOS، والمتاح للتحميل من متجري App Store وGoogle Play، بهدف التيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وجهاتها التابعة، واستقبال الشكاوى والطلبات، وربط التطبيق بالوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كما أنشأت الوزارة وحدة خدمة ودعم المستثمرين، حيث جرى تلقي 2382 شكوى وطلبًا، تم حل 604 منها بالكامل، إلى جانب توجيه وإرشاد 992 مستثمرًا لكيفية التعامل مع مشكلاتهم.

وأطلقت الوزارة كذلك منصة «مصر الصناعية الرقمية»، باعتبارها القناة الرئيسية للتعامل بين المستثمر الصناعي وكافة الجهات المعنية، وتتيح خدمات تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال لأي جهة.

ويبلغ عدد الخدمات المتاحة على المنصة خمس خدمات تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تشمل تخصيص الأراضي الصناعية، وتراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، والمتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني، مع طرح الأراضي الصناعية دوريًا كل ثلاثة أشهر.

وفيما يخص مبادرات تمويلية وحوافز للأنشطة الإنتاجية، فقد أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات المساندة للأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15%، وتتحمل الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة، دعمًا للاستثمار وتشجيعًا للقطاع الخاص.

كما تم، في إطار رؤية مصر الصناعية 2030، إقرار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية بتصديق من رئيس الجمهورية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حوافز تمويلية وضريبية وجمركية، إلى جانب توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري.

وفيما يخص إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة، شملت الخطة تقديم دعم فني وإداري ومالي عاجل للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، أبرزها: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بقروض بقيمة 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج بقروض بقيمة 30 مليار جنيه، ومبادرة إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، ومبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويًا.

وأسفرت هذه الجهود خلال عام 2025 عن إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر بعد معالجة المشكلات المالية والإدارية والفنية، من بينها 987 مصنعًا أُعيد تشغيلها حتى أغسطس 2025، بما ساهم في استعادة طاقات إنتاجية معطلة والحفاظ على فرص العمل.

وفيما يخص دعم الصادرات وتطوير المجمعات الصناعية، فقد خص برنامج دعم الصادرات، بلغ إجمالي مخصصاته 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارًا من يوليو 2024، تُسدد خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من استيفاء المستندات.

كما واصلت وزارة الصناعة تنفيذ وتطوير المجمعات الصناعية الجاهزة في عدد من المحافظات، دعمًا للمستثمرين الجدد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وحدات صناعية مكتملة المرافق تسهم في سرعة بدء التشغيل وتقليل التكلفة الاستثمارية.

وشملت الجهود طرح 83 وحدة صناعية جاهزة خُصصت لرواد الأعمال، و332 وحدة مفتوحة للتقدم في مايو 2025، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في أكتوبر 2025 بـ11 محافظة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في قطاع التصنيع ضمن خطة 2025/2026 نحو 252.8 مليار جنيه، فيما يستهدف إجمالي الإنتاج الصناعي 6.8 تريليون جنيه، كما حددت الوزارة 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات وتقليل الواردات.

وانعكست هذه الجهود على مؤشرات الأداء الصناعي، حيث تم منذ 3 يوليو 2024 إنشاء 4382 مصنعًا بنسبة نمو 6.4%، وفرت نحو 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1493 رخصة بناء، و4382 رخصة تشغيل، و6713 سجلًا صناعيًا للصناعات التصديرية.

وشُكّلت لجان تفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قامت بزيارة 4866 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم الفني دون غلق أي مصنع، إلى جانب تطوير المدن الصناعية المتخصصة، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، حيث جرى تخصيص وتشغيل وتمليك 308 مدابغ و40 مصنع غراء، وطرح 91 مصنعًا للصناعات الجلدية.

وبالنسبة لحوافز استثمارية والتحول نحو الإنتاج المستدام، فقد تضمنت الحوافز الاستثمارية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، وقانون تفضيل المنتج المحلي، وبرنامج حوافز إنتاج السيارات، ما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة الصادرات غير البترولية التي بلغت نحو 42 مليار دولار خلال عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي إطار دعم التحول إلى الإنتاج المستدام والصديق للبيئة، تسلمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أول علامة خضراء للدهانات لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية «باكين» عن منتجها «شايني سيلك 1160»، لتصبح أول شركة مصرية تحصل على هذه العلامة.

اقرأ أيضاً
كامل الوزير: مستعدون لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات والبضائع المصرية

كامل الوزير يصل مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري - العماني

«معلومات الوزراء» يصدر تحليل جديد حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية