في خطوة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصري والقضاء على ظاهرة استغلال الأرصفة، صدر قرار نهائي يلزم جميع معارض السيارات بالانتقال خارج المناطق السكنية، مع وقف إصدار أي تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية بشكل فوري.
ونص القرار على أن 31 ديسمبر 2027 هو الموعد الأخير لنقل المعارض القائمة حاليا إلى مواقع بديلة خارج النطاق السكني، وذلك ضمن خطة شاملة لتنظيم حركة المرور، وتحسين المظهر الحضاري، وضمان حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق العامة.

وفي هذا السياق، رصد  موقع تحيا مصر ردود أفعال عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أهمية القرار، مع التشديد على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.

النائب وفيق عزت: تنظيم الشارع أصبح ضرورة ملحة

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تنظيم أي نشاط داخل الشارع المصري بات أمرا مطلوبا وبشكل كبير، خاصة مع الانتشار الواسع لبعض معارض السيارات التي تسببت في إعاقة حركة المرور واحتلال الأرصفة، ما حولها إلى ظاهرة تؤرق المواطنين يوميا.

معارض السيارات ليست سلعة أساسية

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن معارض السيارات لا تُعد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي أو ضروري، الأمر الذي يجعل وجودها داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الرئيسية غير مبرر، في ظل ما تسببه من تكدسات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري.

تيسير إجراءات النقل يحقق مصلحة الجميع

وأوضح وفيق عزت، أن قرار تنظيم ونقل هذه المعارض، بالتوازي مع توجه الدولة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالنقل والترخيص، سيؤدي إلى نتائج إيجابية على أكثر من مستوى، سواء في تحسين السيولة المرورية أو في تخفيف معاناة المواطنين اليومية، والحد من مظاهر الزحام والاختناق.

دعم القرار مع مراعاة البعد الاجتماعي

وأكد النائب دعمه الكامل للقرار، مشددا على أن الدولة وأجهزة التنمية المحلية تعمل على تيسير إجراءات التراخيص، خاصة أن هذا النشاط يوفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، ويمثل مصدر رزق لآلاف الأسر.

النقل قبل الغلق حفاظا على مصادر الرزق

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة أمام أصحاب المعارض لنقل نشاطهم إلى أماكن بديلة مناسبة قبل اتخاذ أي قرارات بالغلق، بما يحقق التوازن بين فرض هيبة القانون وتنظيم الشارع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصادر رزق العاملين وعدم الإضرار بهم.

النائبة وفاء رشاد: القرار يعيد للأرصفة دورها الحضاري

من جانبها، قالت النائبة وفاء رشاد خلف الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك حالة ترحيب عامة بالقرار الخاص بتنظيم حركة المرور وإخلاء الأرصفة من إشغالات معارض السيارات، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في تحسين الشكل الحضاري للمدن، ويتماشى مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.

وأوضحت أن تنظيم الشوارع وإزالة الإشغالات يعيد للأرصفة دورها الأساسي في خدمة المواطنين، ويعكس صورة أكثر انضباطا وتنظيما للمناطق الحضرية.

مساحات أفضل وتقليل الاحتكاك داخل المناطق السكنية

وأضافت عضو لجنة الإسكان، أن القرار يوفر مساحات أكبر داخل المناطق السكنية لصالح السكان، ويقلل من الاحتكاك المباشر بين المواطنين وأنشطة البيع، وهو ما عبر عنه عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القرار يصب في مصلحة الحياة اليومية داخل الأحياء.

تنظيم المواقف دون الإضرار بالعاملين

وأشارت النائبة إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو تحقيق تنظيم أفضل للمواقف وتطبيق القوانين بشكل أكثر انضباطًا، مع الحرص على ألا يترتب عليه تأثير سلبي كبير على العاملين في هذا القطاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق أصحاب الأنشطة التجارية.

مطالب بدراسة التأثير على الأسعار وجودة الخدمات

وطالبت وفاء رشاد بفتح نقاشات موسعة حول التأثيرات المحتملة للقرار، خاصة ما يتعلق بأسعار السيارات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في حال اضطر التجار إلى الانتقال لمناطق بعيدة أو تحمل تكاليف إضافية قد تنعكس على الأسعار النهائية.

كما شددت على أهمية وجود رقابة صارمة على آليات تنفيذ القرار، لمتابعة تأثيره الفعلي على السوق، ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار دون مبرر، أو التسبب في نقص المعروض خلال الفترة المقبلة.

تحذير من ارتفاع الأسعار وتراجع الحصيلة الضريبية

وحذرت عضو مجلس الشيوخ من احتمالات ارتفاع أسعار السيارات أو تراجع حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم حال عدم تطبيق القرار بشكل متوازن ومدروس، مؤكدة أن حسن الإدارة والرقابة الفعالة يمثلان الضمانة الحقيقية لتحقيق أهداف القرار دون آثار جانبية سلبية.

إشادة بجهود وزارة الإسكان

وفي ختام تصريحاتها، أشادت النائبة بدور وزارة الإسكان في جهود البناء ودعم الاستثمار والتوسع في المدن الجديدة، ودورها في دفع عجلة التنمية العمرانية، مع الإشارة إلى وجود بعض التحديات، من بينها التأخير في تسليم بعض الوحدات السكنية، والتي تتطلب حلولًا موازية لضمان نجاح خطط التنمية الشاملة.