طالبت النيابة المختصة بالجيزة سرعة إجراء التحريات حول واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء داخل إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المصحة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

وجاء قرار النيابة في إطار استكمال التحقيقات الجارية، عقب ما كشفته الجهات المعنية من أن المصحة تعمل دون ترخيص قانوني، وبالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانت تمارسه داخل المنشأة.

فحص سجلات وزارة الصحة

وطالبت النيابة بسرعة موافاتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمصحة، بما في ذلك ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، أو سبق رصد أي مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.

كما شمل القرار مراجعة الموقف القانوني للمنشأة، وبيان ما إذا كانت قد خضعت من قبل لإجراءات رقابية أو قرارات غلق.

استمرار التحقيقات

وتواصل الجهات المختصة سماع أقوال الأطراف المعنية، وفحص ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

لا تهاون مع المخالفين

وأكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وردعًا لأي محاولات لاستغلال المرضى أو تعريض حياتهم

للخطر.