الرئيس السيسي يوجه توجيهات جديدة بشأن المشاريع العقارية وأراضي الأنشطة السياحية لتنمية مستدامة

بمتابعة دؤوبة من القيادة السياسية، تأتي التوجيهات الأخيرة لتعكس حرص مصر على تعزيز التنمية المستدامة، وشفافية التنفيذ في المشاريع العقارية، وضمان حقوق المواطنين على الشواطئ، وفرض السيطرة على الأنشطة التجارية التي تؤثر على البيئة والجمال الطبيعي للبلاد. وفي إطار هذه الجهود، أُعلن عن تشكيل لجان تفتيش وتدقيق لضمان تطبيق القوانين، وتعزيز الالتزام بالمواعيد في قطاع البنية التحتية والخدمات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز استدامة المشاريع العقارية والشواطئ المصرية

تأتي هذه التوجيهات تأكيدًا على الالتزام الكامل بتنفيذ المشروعات العقارية ضمن الجدول الزمني المحدد، والتزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات وفق العقود المبرمة مع العملاء، مع مراقبة دائمة لأعمال البنية الأساسية وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان حقوق المستثمرين والمشترين.

مراقبة المشروعات العقارية والتزامها بالمواعيد المحددة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء لجنة من أجهزة الدولة المختصة لمتابعة سير العمل في المشاريع العقارية، والتأكد من عدم حدوث أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة، بالإضافة إلى ضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات لضمان جودتها واستدامتها.

حماية الشواطئ وتنظيم استغلال الأراضي الساحلية

وفي إطار تنظيم استغلال الأراضي السياحية، شدد الرئيس على أهمية احترام القوانين والتشريعات لضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على بعد 200 متر من الخط الساحلي بدون موافقة مسبقة من الجهات المختصة، لضمان الحفاظ على البيئة والجمال الطبيعي، بما يعكس صورة حضارية ومتحضرة لمصر.

وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، تغطية شاملة حول آخر التوجيهات من القيادة السياسية، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق المواطنين، وضمان تنفيذ المشروعات بشكل يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية، وهو ما يصب في مصلحة الجميع، ويعكس أهمية التعاون بين المؤسسات لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.