بدء أعمال اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة
تسعى مصر دائمًا إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية في سوق رأس المال، وذلك من خلال التركيز على تحديث السياسات والإجراءات الضريبية. وفي إطار ذلك، عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول، بهدف توحيد الجهود وتطوير المنظومة الضريبية بما يدعم نمو السوق المالي ويزيد من ثقة المستثمرين.
تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة
تأتي أهمية هذه اللجنة في كونها تمثل خطوة استراتيجية لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث تركز على تحديث التعليمات والإجراءات الضريبية، وتسهيل عمليات الربط الشبكي بين الجهات المعنية، لضمان تطبيق قانون سوق رأس المال بشكل أكثر فاعلية وشفافية، مع مراجعة المعاملات الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمتغيرات السوقية.
مهام اللجنة التنسيقية وتطلعاتها المستقبلية
تقوم اللجنة حالياً بوضع خطة عمل لتنفيذ عدد من المهام، منها تدريب العاملين من الجهات المختصة، وإعداد أدلة إرشادية لضوابط المحاسبة الضريبية للأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إلى جانب تصنيف واضح لصناديق الاستثمار لتوحيد المعايير والإجراءات، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار السوقي. كما تسعى لتعزيز الرقابة وتقليل التحديات الفنية والضريبية التي تواجه السوق.
تعزيز الثقة وتطوير أدوات السوق المالية
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال يأتي في صلب الأهداف، وأن تشكيل اللجنة يأتي في ظل مستجدات مهمة تجري على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل إطلاق أدوات جديدة كآلية «الشورت سيلينج»، وتفعيل صانعي السوق، وتطوير سوق المشتقات، بما يعزز من عمق السوق ويزيد من تنوع فرص الاستثمار، ويخلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
ختامًا، نؤكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي، وتوفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي. قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.
