صحيفة تواصل - ” نحن في حرب تجارية مع الصين” كان هذا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أطلقه الأربعاء في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ردًا على سؤال حول إمكانية تطور الأوضاع بين واشنطن وبكين إلى حرب تجارية، وكان الرد صادمًا وواضحًا – أي الرئيس الأمريكي – ” نحن في خضمها الآن”!.. كيف يمكن أن يسهم هذا التصريح في رفع أسعار الذهب العالمية لمستويات جديدة، بينما تسجل الأسعار مستويًات تاريخية غير مسبوقة، حيث لعبت تصريحات ترامب وقراراته دورًا رئيسيًا في دفع الأسعار للارتفاع.

تصريحان من الرئيس الأمريكي ورئيس الفيدرالي قد تدفع الذهب لمستوى 4300 دولار

سجلت أسعار الذهب في جلسة الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 1.6%، حيث وصلت الأوقية بالسعر الفوري إلى مستوى 4218 دولار، قبل أن تتراجع بنهاية التداولات إلى 4207 دولار، ضمن نطاق تجاوز 4200 دولار، وانطلقت بعيدًا عن نقطة مقاومة صعبة، وجاء هذا الصعود تزامنًا مع تصريحات رئيس الفيدرالي حول قلقه من تراجع معدلات التوظيف في السوق الأمريكي، التي تتطلب سياسات تيسير نقدية أكبر، مما أفسح المجال لتوقعات مستقبلية بخفض الفائدة.

ومع ختام جلسة الأربعاء، تأتي تصريحات ترامب، التي وصف فيها الحالة القائمة من الشد والجذب بين بلاده والصين بأنها حرب تجارية فعلية، مما سيؤثر بشكل كبير على سوق الأوراق المالية الأمريكية، ويُشجع المستثمرين بشدة نحو الذهب، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المحتملة في معدلات شراء البنوك المركزية للذهب، تحوطًا من تقلبات الدولار في ظل هذه الحرب التجارية المعروفة، في وقت تمتلك فيه الصين احتياطيًّا من النقد الأجنبي يُقدر بـ 3.3387 ترليون دولار، يمثل الدولار الأمريكي حوالي 58% منه.

وعليه، فإن تصريحين متتاليين، الأول من رئيس الفيدرالي الذي يفتح الباب لخفض الفائدة مرة أخرى، والثاني من ترامب الذي يؤكد حالة الحرب التجارية، من شأنهما دفع أسعار الذهب نحو مستويات جديدة من الصعود في جلسة الخميس 16-10-2025، ربما تقترب من مستوى 4300 دولار للأوقية، متجاوزة بذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب في ديسمبر، التي جاءت عند مستوى 4227 دولار للأوقية.

قائمة العوامل التي تدفع أسعار الذهب العالمية للصعود

توقعات خفض الفائدة الأمريكية. زيادة الطلب الشرائي من المؤسسات والأفراد، وارتفاع التدفقات النقدية نحو صناديق الذهب. الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما وصفها الرئيس الأمريكي نفسه. تعطل الحكومة الأمريكية. ارتفاع معدلات التضخم. تراجع عوائد السندات الأمريكية. ضعف مستويات التوظيف. التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية والسياسية المسيطرة على الساحة العالمية.