تواصل نيوز - ومنها ضرورة قيام رؤساء اللجان الفرعية والعامة باستعمال صحيح القانون، وتسليم صورة من الحصر العددي، لكل من يرغب من المرشحين والوكلاء ولا يجوز تسليمه للمندوب، أو حضوره عملية الفرز، وحضور ممثلى الصحف في اللجان الانتخابية والفرز ومعرفة الحصر العددي، ومراجعة البطاقات الخاصة بحضورهم ومنع أي دعاية انتخابية بكافة  أشكالها أمام اللجان وابطال أعمال اللجنة التي تشهد خرق انتخابي.

وتجرى انتخابات الجولة الثانية فى  13محافظة   تشمل  القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

أوضح القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة، منحت مهلة للأحزاب السياسية بحد أقصى 24 ساعة  لتقديم الاوراق والمستندات الخاصة بحجم الانفاق على الدعاية الانتخابية التى تمت خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب ،مشيرا إلى أن الهيئة خصصت خط ساخن للأحزاب السياسية برقم 19826حتى تتمكن من التواصل المباشر مع الهيئة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات التصويت ستكون في المرحلة الثانية متاحة لنحو 34 مليون ناخب يحق لهم التصويت داخل.

أضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن جميع الناخبين يمكنهم معرفة لجانهم عبر الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات الفنية واللوجستية لضمان عملية اقتراع منتظمة وآمنة.

أوضح المدير التنفيذي للهيئة أن جميع اللجان الفرعية مزودة بالقضاة المشرفين على الانتخابات، إلى جانب الفرق الإدارية المعاونة، وأن غرفة عمليات الهيئة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو استفسارات.

أشار بنداري إلى أن الهيئة تعول على المشاركة الواسعة للمواطنين في هذه المرحلة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا يُسهم في تشكيل مجلس نواب معبّر عن إرادة الشعب، مضيفًا أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات لضمان سهولة الوصول إلى مقار الاقتراع وتوفير بيئة مناسبة للتصويت

قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن السبب فى إلغاء 19 دائرة بالجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إننا لن نسمح لأحد الدخول للبرلمان إلا بإرادة الناخبين ودون التأثير عليهم.

وفيما يتعلق المال السياسى أكد القاضى أحمد بندارى أنه له عدة تعاريف، أن رجال الأعمال المنتمين للأحزاب يدعمون احزابهم بالتبرعات، وكذلك التبرع من أجل الدعاية الانتخابية، أو الرشاوى الانتخابية ولإثبات ذلك لابد من تقديم بلاغ، فخارج المقر الانتخابى ليس من اختصاص رئيس اللجنة فهى مسئولية التأمين الموجودين أمام اللجان، فيتم عمل محضر وإحالته للنيابة.

وأوضح أنه بعد جيلين بن يكون موجود المال السياسى بالتوعية، مطمئنًا المواطنين انزل وشارك الهيئة الوطنية هيئة مستقلة، لا نخشى إلا الله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل