تواصل نيوز - محافظ الإسماعيلية يطلق خطة حاسمة لدفع وتيرة الاعمال "بأرض الجمعيات"

حلول جذرية وقرارات فورية لطي صفحة أزمة امتدت لأكثر من ١٠ سنوات

أكرم جلال: "لن ننتظر مزيدًا من التعطّل.. المحافظة تسدد تكلفة المشروع لحين الانتهاء من تحصيل مستحقات المزاد ...ومصالح المواطنين أولًا"

وأكد المحافظ أن المنطقة التي تمتد على مساحة ١٥٨ فدانًا تعاني منذ سنوات بسبب ضعف كفاءة شبكة الصرف المنفذة من الجمعية التعاونية، ما تسبب في توقف أعمال الرصف وظهور مشكلات متراكمة مع تزايد الكثافة السكانية.

وكان قد تم اعتماد التقسيم الخاص بأرض الجمعيات بموجب قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٩٦ في ظل العمل بإحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة١٩٨٢، والذي يلزم الجمعية المشتركة بتنفيذ كافة المرافق العامة بأرض التخصيص أو أداء نفقاتها، وعليه قامت الجمعية بتنفيذ المرافق من كهرباء ومياه وصرف وغيرها، إلا أنها لم تواكب الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية بالمنطقة.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت خلال العام الماضي خطوات غير مسبوقة لمعالجة المشكلة من جذورها، شملت العمل على توفير اعتمادات مالية، لتنفيذ شبكة الصرف الصحي ونقل محولات الكهرباء، وتسديد مديونيات، وبدء رصف محاور رئيسية لتحسين مستوى الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، تفاصيل الحلول التي توصلت إليها المحافظة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة، حيث تم إعادة تقسيم ١٢ قطعة سكنية و٣ خدمية وطرحها للبيع في مزاد علني تحت إشراف المحافظة، وبلغت حصيلته نحو ١٢٠ مليون جنيه تم تحصيل ٥٦ مليونًا منها حتى الآن.

ووجَّه المحافظ بأن المحافظة ستقوم بسداد كامل تكلفة تنفيذ شبكة الصرف الصحي وأعمال الكهرباء مؤقتًا لحين الانتهاء من التحصيل، التزامًا بتحسين الخدمات وسرعة إنهاء المعاناة المتراكمة.

وأوضحت رئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة للكهرباء أن تكلفة نقل المحولات من الأراضي المعاد تقسيمها تبلغ نحو ١٢ مليون جنيه، مؤكدة أن الجمعية تأخرت أربعة أشهر في اتخاذ إجراءات التعاقد.

ووجَّه المحافظ ببدء الشركة في تنفيذ عملية النقل فورًا دون انتظار إجراءات إضافية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة انتهت من إعداد جدول الكميات للأعمال الفنية وسلمته للجمعية المشتركة لطرحه في مناقصة محدودة من خلال الاتحاد التعاوني الإسكاني.

ومن المتوقع اعتماد المقايسات وطرح المناقصة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع إشراف كامل من الشركة القابضة لتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

شهد الاجتماع حضور المستشار القانوني للمحافظة المستشار كريم ناصر، اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، المهندسة أسماء أبوبكر رئيس قطاع الشبكات بالشمال، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، حسن إمبارك مدير عام الحسابات الخاصة، د.جلال عبد الكريم رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية ، نائب حي ثالث،ممثلي الشؤون القانونية والطرق والإسكان والجمعية التعاونية والبناء والإسكان والجمعية المشتركة واستشاري الجمعية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل