قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية المطالبة بإلغاء قرار اشتراط تصريح سفر مسبق لبعض السيدات المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، إلى جلسة 16 مايو.

وتعود وقائع الدعوى إلى الطعن الذي أقيم طعنًا على قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات “من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق وصف القرار قبل السفر إلى السعودية، مع «التحقق من جدية مبررات السفر».

كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها في الدعوى، وانتهت فيه إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة - للمرة الثانية - أن القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور ويمثل سقوطًا في التمييز المحظور، خاصة في ضوء المواد (11) و(53) و(54) و(62) و(92) التي تقرر المساواة وحظر التمييز، وتصون الحرية الشخصية، وتكفل حرية التنقل والهجرة، ولا تجيز منع المواطن من مغادرة البلاد أو تقييد سفره إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة بالقانون.

وأشار تقرير المفوضين إلى أن المنع أو التقييد على السفر لا يملكه قرار إداري ولا يجوز أن تُنشئه جهة تنفيذية عبر تعليمات أو تصنيفات وظيفية أو اجتماعية، وأن تعليق سفر طائفة بعينها من النساء على «تصريح مسبق» وبالاستناد إلى بيانات مثل (ربة منزل/حاصلة على دبلوم/بدون عمل… وغيرها)، يُعد قيدًا يمس جوهر الحق الدستوري في التنقل ويُهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

اقرأ أيضاً
مفوضو مجلس الدولة يوصون بإلغاء «تصاريح سفر النساء للسعودية» للمرة الثانية

مجلس الدولة يُهنئ المستشار عادل فهيم عزب بعد تعيينه بالنواب