الشيوخ يحيل رسالة النواب بشأن قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم - تواصل نيوز

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الشيوخ يحيل رسالة النواب بشأن قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم - تواصل نيوز, اليوم الأحد 18 يناير 2026 11:32 صباحاً

أحال المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ رسالة رئيس مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن المستشفيات الجامعية الي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .                                   

 التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية

و تشهد جلسة اليوم تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة مقدمين من:
1. عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي."

2.  محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة."

ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

قانون الضريبة على العقارات المبنية

 
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:

* رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته إلى ٥٠ ألف جنيه.
* إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
* ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
* إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
* إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق