أكد جهاد حرب مدير مركز ثبات للدراسات، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستواصل خروقاتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حتى في حال البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام.

وأضاف حرب، في مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بالفعل إجراءات عملية للشروع في هذه المرحلة، تتعلق بتشكيل مجلس السلام والهيئة التنفيذية ولجنة التكنوقراط، إلا أن ذلك لا ينعكس التزامًا إسرائيليًا على الأرض.

وأوضح حرب أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع القائم، من خلال السيطرة الكاملة عبر التوسع الاستيطاني، وتغيير معادلة اتفاقات السلام الموقعة عام 1995، مؤكدًا أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

" frameborder="0">

وتابع، أن هذه السياسات تشمل مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وسيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الرعي أو الزراعة، إلى جانب تهجير الفلسطينيين من مناطق «ج» التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.

وأشار مدير مركز ثبات للدراسات إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد كذلك إلى اقتحام المدن الفلسطينية المصنفة مناطق «أ»، واعتقال المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار انتشار قوات الاحتلال داخل مخيم جنين ونور شمس وطولكرم منذ بداية عام 2025، وهو ما يمثل تغييرًا واضحًا في طبيعة وبنية المناطق الخاضعة أمنيًا للسلطة الفلسطينية.

ولفت إلى الخروقات المالية التي تمارسها إسرائيل عبر اقتطاع أو حجز أموال الضرائب الفلسطينية، بحجج تتعلق بدعم عائلات الأسرى والشهداء أو بقرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، في انتهاك صريح لاتفاق أوسلو والبروتوكولات المالية الموقعة خلال الثلاثين عامًا الماضية.

اقرأ أيضاً
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة.. خطوة مفصلية في مسار إنهاء الحرب ودور حاسم للرئيس السيسي

رئيس لجنة إدارة غزة: نثمّن الجهد العظيم لمصر والرئيس السيسي في دعم وإغاثة القطاع