انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، أعمال الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، في خطوة وُصفت بالتاريخية لتنظيم الأوضاع الداخلية الفلسطينية والبدء في إعادة بسط الإدارة داخل القطاع، تمهيدًا لمرحلة جديدة بعد الحرب.

ووصل رئيس اللجنة الدكتور علي شعث إلى القاهرة أمس، لبدء أول اجتماعات اللجنة المكلفة بإدارة شؤون غزة، عقب إعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، وتأكيد دعم الفصائل الفلسطينية لتسلم اللجنة مهامها، إلى جانب استعداد حركة «حماس» لتسليم الملفات الحكومية.

وخلال الاجتماع، وجّه شعث الشكر إلى جمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، مثمنًا الدور المصري المحوري في تذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة واستضافة اجتماعاتها الأولى، واصفًا مصر بأنها «الداعم الرئيسي» لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقرار والبناء. وأكد أن بدء عمل اللجنة من القاهرة يعكس مركزية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ورعاية جهود إنهاء الأزمة في القطاع.

وأوضح رئيس اللجنة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن تشكيل اللجنة جاء ثمرة توافق وطني فلسطيني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعومًا بغطاء دولي وأمريكي، ويستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مشددًا على أن الهدف هو أن تكون اللجنة حلقة وصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمهد لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وكشف شعث أن اللجنة تتكون من 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة ذات خبرات طويلة في العمل التنموي والإغاثي والإنساني، وستتولى إدارة القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتد لعامين. وأكد أن «الملف الإنساني» يمثل الأولوية القصوى في هذه المرحلة، عبر تقديم الإغاثة والرعاية العاجلة، ودعم النساء والأطفال والمرضى، والعمل على تخفيف آثار الحرب والحصار وإعادة الأمل لسكان القطاع.

وفي السياق ذاته، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالجهود التي يبذلها الوسطاء لتنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن، وأعلنت دعمها لتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، مثمنة الدور الذي اضطلعت به الدول الوسيطة، وعلى رأسها مصر وقطر وتركيا.

كما أصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بيانًا موحدًا أعلنت فيه دعمها الكامل لتشكيل اللجنة وتسلمها مهام إدارة القطاع فورًا، وقدمت الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، مطالبة الوسطاء بالضغط من أجل انسحاب إسرائيل وعودة الهدوء واستعادة الحياة الطبيعية في غزة.

وتناول الاجتماع كذلك آفاق إعادة إعمار القطاع، حيث أشار شعث إلى أن عملية الإعمار قد تستغرق عدة سنوات وتتطلب جهودًا مالية وتنظيمية ضخمة، مع التأكيد على أن صلاحيات اللجنة ستتسع تدريجيًا بالتوازي مع استكمال الانسحاب الإسرائيلي وفق المرحلة الثانية من الخطة الدولية.

وفي إطار متصل، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف آخر المستجدات في غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ويعكس بدء أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من القاهرة توافقًا فلسطينيًا ودعمًا عربيًا ودوليًا على منح الأولوية للملف الإنساني وإعادة تنظيم شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية، في ظل دور مصري محوري في رعاية هذا المسار ودعمه سياسيًا وإنسانيًا.