في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات وتعزيز شفافية التعاملات، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم قرارًا استثماريًا جديدًا يحدد أنواع وفئات السماسرة العقاريين وشروط قيدهم بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن ضبط آليات الوساطة العقارية وتنظيم عمل السماسرة في السوق.

تحديد أنواع السماسرة العقاريين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

ونص القرار الذي يرصده تحيا مصر استنادًا إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، على تحديد أنواع السماسرة العقاريين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لطبيعة نشاطهم.

أربعة أنواع للسماسرة

وشمل القرار أربعة أنواع للسماسرة العقاريين، تتضمن:سمسار البيع، وهو من يباشر أعمال السمسرة أو التوسط في إبرام عقود بيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع، وسمسار الشراء الذي يختص بالتوسط في عقود الشراء لصالح المشتري، إلى جانب السمسار المزدوج الذي يعمل لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج، فضلًا عن سماسرة الإيجار المختصين بالتوسط في عقود تأجير العقارات لصالح المؤجر أو المستأجر، مع جواز قيد السمسار في أكثر من نوع.

فئات السماسرة العقاريين وشروط القيد بكل فئة

وحدد القرار فئات السماسرة العقاريين وشروط القيد بكل فئة، حيث شملت الفئة (أ) السماسرة الذين يتعاملون في العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، بشرط ألا يقل رأس المال عن مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.وتضمنت الفئة (ب) السماسرة الذين تتجاوز قيمة تعاملاتهم 50 مليون جنيه، برأسمال لا يقل عن 500 ألف جنيه.

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس مجموعة  Brandix  السيريلانكية خطط الشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

على الصعيد الآخر، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة  Brandix للمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ، حضر اللقاء المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واكد الوزير حرص الحكومة على تطوير صناعة الملابس الجاهزة محليًا والاستفادة من القطن المصري عالي الجودة، والعمل على تطوير سلسلة الإنتاج الكاملة ، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وبما بسهم فى رفع كفاءة هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وقال الخطيب ان الحكومة المصرية تعمل على تسهيل رحلة المستثمر بشكل كامل، بما في ذلك تسريع إجراءات التخليص الجمركي، والذي تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بالإضافة إلى توفير الأرض اللازمة للمشروع سواء في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع النشاط الصناعي.

وأشار الوزير إلى المقومات الاستثمارية الكبيرة التى تتميز بها مصر حيث تمتلك سوق محلية كبيرة إلى جانب إمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، كما تمثل بوابة إقليمية لدول قارة افريقيا والشرق الأوسط و الخليج العربي، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة .