في دراسة علمية أجرتها الدكتورة داليا عبد العزيز أستاذ القانون الجنائي بعنوان "التحريض على الانتحار في العصر الرقمي.. دراسة قانونية مقارنة للمسئولية الجنائية"، طرحت سؤالاً محوريًا حول مدى كفاية القوانين الوطنية والدولية في معالجة ظاهرة التحريض الرقمي على الانتحار، وتحديد المسئولية الجنائية- مسئولية الجناة والشركات الرقمية- وأشارت إلى أن أهمية هذه القضية تنبثق من ارتباطها الوثيق بالصحة النفسية، والاجتماعية لأفراد المجتمع في ظل التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة، ومنصات التواصل الاجتماعي.

لقد هدفت الدراسة إلى المساهمة في التصدي لجريمة التحريض الرقمي على الانتحار، وذلك باستخدام أساليب تحليلية، ومقارنة لتحليل الأنظمة، والتشريعات القانونية لبعض الدول، والمعاهدات الدولية (اتفاقية بودابست) بهدف فهم مدى فعاليتها في مواجهة الظاهرة، وركزت بشكل خاص على مناقشة مدى نجاح القانون في حماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، كما اهتمت أيضًا بتحليل مدى مساهمة المنصات الرقمية، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في انتشار هذه الجرائم، أو في مكافحتها.

يعزى الارتفاع الكبير في قضايا التحريض على الانتحار إلى زيادة استخدام الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وتُعد قضية "ميشيل كارتر" في الولايات المتحدة، وقضية "مولي راسل" في المملكة المتحدة، مثالين فقط على أن المنصات الرقمية أصبحت أرضًا خصبةً للتحريض على الانتحار، وصارت قادرة على السيطرة على حياة الأفراد، وتعريضها للخطر!!

يُمكن للمحققين في مجال الجرائم كشف التحريض باعتباره أفعالاً إجرامية، وتُعدّ دراسة التحريض أمرًا بالغ الأهمية، لأنه قد يُنظر إليه على أنه مشاركة في جريمة، أو كجريمة مستقلة بحد ذاتها، ويُمكن تعريف التحريض بأنه إقناع مستمر لشخص أو مجموعة من الأشخاص لارتكاب جريمة من خلال وسائل متنوعة- من الإقناع إلى التهديدات والإغراء- لا يترتب على فعل التحريض المتعمد مسئولية جنائية بهذا المعنى إلا إذا كان مرتبطًا سببيًا بالجريمة المرتكبة، على سبيل المثال: المادة (40) من قانون العقوبات المصري تعتبر التحريض وسيلة للمشاركة في جريمة، وتحدد ما يُعد تحريضًا مباشرًا، وغير مباشر، وتجرّم المادة (36) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي التحريض المستخدم في حثّ الآخرين على ارتكاب جريمة إلكترونية، وتتناول المادة (80) من قانون العقوبات الأردني التحريض في سياق الأفعال المتعلقة بمشاركة الأفراد في الجرائم، في حين يُعاقب على التحريض على جريمة بموجب المادة (٢) من الباب (١٨) من قانون الولايات المتحدة بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، وفي المملكة المتحدة تشير التوجيهات المنشورة بموجب قانون الاتصالات لعام 2003 إلى إمكانية مقاضاة من يشجعون على الانتحار، أو أعمال العنف عبر الإنترنت في البلاد.

والدراسة لم تنته.. .. .