في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به حزب العدل، وحرصا على الدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية وبنية تحتية وأمنية تليق بهم، تقدم النائب علي خالد خليفة بحزمة من الأسئلة البرلمانية وطلبات الاقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الداخلية، بشأن عدد من القضايا الخدمية والإنسانية الملحّة التي تمس حياة المواطنين بحي بولاق الدكرور ومحيطه.

ملف الصحة: تساؤلات حول مدرسة التمريض ومستقبل الخدمات الصحية

تقدّم النائب بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الصحة والسكان بشأن وضع مدرسة التمريض التابعة لمستشفى بولاق الدكرور عقب الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى، وذلك في ضوء شكاوى أولياء الأمور والطالبات من تأثير أعمال التطوير على العملية التعليمية والتدريبية.

وطالب النائب بتوضيح الموقف الإنشائي والتنظيمي للمدرسة، ومدى إدراجها ضمن خطة تطوير المستشفى، إلى جانب الكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الطالبات وانتظام العملية التعليمية والتدريبية دون الإضرار بمستقبلهن المهني.

هدم وحدة صفط اللبن واستغلالها كجراج.. مطالبات بتوضيح السند القانوني

كما تقدّم النائب بسؤال آخر إلى وزير الصحة بشأن هدم الوحدة الصحية بصفط اللبن منذ أكثر من عامين دون إعادة بنائها أو توفير بديل صحي يخدم المواطنين، فضلًا عن استغلال موقعها كجراج تابع للحي، بالمخالفة للغرض الذي أُنشئت من أجله.

وطالب بكشف السند القانوني لهذا التصرف، إلى جانب تحديد الخطة الزمنية لإعادة بناء الوحدة الصحية أو توفير خدمة صحية بديلة تضمن حق المواطنين في الرعاية الطبية.

مقترح إنساني: أجهزة قياس السكر للأطفال ضمن التأمين الصحي

وفي سياق إنساني، تقدّم النائب بطلب اقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن توفير أجهزة الاستشعار المستمر لقياس السكر مجانًا للأطفال المصابين بداء السكري ضمن منظومة التأمين الصحي.

وأوضح النائب أن هذه الأجهزة تمثل فارقا حقيقيا في حياة الأطفال المرضى، لما تسهم به في تقليل المضاعفات الصحية، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء النفسية والمادية عن الأسر، فضلا عن تحقيق مبدأ العدالة في الرعاية الصحية.

ملف النظافة والبنية التحتية: القمامة وتأخر رصف شارع ناهيا

وفيما يخص ملف النظافة، تقدّم النائب بسؤال موجّه إلى وزير التنمية المحلية بشأن تدهور منظومة النظافة وانتشار القمامة بحي بولاق الدكرور، مطالبا بوضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا مُعلنًا، وآليات رقابة ومحاسبة فعالة، خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة وتأثير الوضع الحالي على الصحة العامة والبيئة.

كما تقدّم بسؤال آخر حول تأخر رصف شارع ناهيا رغم الوعود المتكررة من الجهات التنفيذية، وما يترتب على ذلك من معاناة يومية للمواطنين ومخاطر مرورية جسيمة، مطالبًا بتحديد أسباب التعطيل، والجهة المسؤولة عنه، مع إعلان جدول زمني ملزم للانتهاء من أعمال الرصف.

ملف الأمن: المطالبة بإنشاء قسم شرطة ثانٍ

وفي إطار دعم الحق في الحصول على خدمة أمنية فعّالة، تقدّم النائب بسؤال موجّه إلى وزير الداخلية بشأن تأخر إنشاء قسم شرطة ثانٍ بحي بولاق الدكرور، رغم اتساع نطاق الحي وارتفاع كثافته السكانية، وصدور قرارات سابقة بإنشاء القسم.

وطالب النائب بتوضيح الموقف التنفيذي الحالي، والجدول الزمني المحدد لدخول القسم الجديد الخدمة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

حزب العدل: رقابة برلمانية جادة وانحياز لحقوق المواطنين

وأكد حزب العدل أن هذه التحركات البرلمانية تأتي انطلاقًا من التزامه بممارسة رقابة جادة على الأداء التنفيذي، والانحياز الدائم لحقوق المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويعكس نبض الشارع داخل أروقة البرلمان.