في تصعيد قضائي لافت، وجّه قاضٍ فيدرالي أمريكي انتقادات حادة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن بعض ممارساتها تمثل «انتهاكات دستورية صادمة» تمس جوهر التعديل الأول للدستور الأمريكي، ومتهمًا مسؤولين بارزين بالتورط في تحركات وصفها بأنها أقرب إلى «مؤامرة سياسية» تحت غطاء قوانين الهجرة، بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وخلال جلسة استماع ساخنة في مدينة بوسطن، لم يُخفِ القاضي الفيدرالي ويليام يونج—المعيّن بقرار من الرئيس الأسبق رونالد ريجان—انتقاده لنهج الإدارة، واصفًا ترامب بالزعيم السلطوي الذي يفرض الالتزام الصارم بالقواعد، وموجّهًا اتهامات مباشرة إلى مسؤولين رفيعي المستوى.

وذكر القاضي أن ماركو روبيو، وزير الخارجية، يُعد أعلى مسؤول حكومي يشتبه في تورطه بهذه الانتهاكات، فيما اتهم كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، بالمشاركة في خطط تهدف إلى حرمان أفراد من حقوقهم الدستورية.

في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه الاتهامات، إذ وصفت المتحدثة باسمه آنا كيلي تصريحات القاضي بأنها «نشاط يساري» يستهدف رئيسًا منتخبًا، بينما بررت وزارة الأمن الداخلي إجراءاتها بالقول إنه «لا مكان للمتعاطفين مع الإرهاب داخل الولايات المتحدة».

وكشفت التحقيقات أن الإدارة اعتمدت، منذ مارس 2025، آلية وصفت بأنها «بوليسية» لاستهداف طلاب غير مواطنين شاركوا في احتجاجات ضد الحرب في غزة. وبحسب الوثائق، استندت وزارة الأمن الداخلي إلى آلاف الملفات المقدمة من منظمة كاناري ميشن المؤيدة لإسرائيل، كما أُعد ما بين 100 و200 تقرير استخباراتي عن طلاب في جامعات بارزة، من بينها كولومبيا وتافتس وجورج تاون.

وأظهرت التحقيقات أيضًا إلغاء تأشيرات عدد من الطلاب، وإرسال عناصر ملثمين لاعتقالهم ونقلهم جوًا إلى مراكز احتجاز نائية في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وتركزت المحاكمة على خمس شخصيات أكاديمية واجهت قرارات ترحيل بسبب مواقفها السياسية، وهم: محمود خليل، يونسيو تشونج، ومحسن مهدوي من جامعة كولومبيا، وروميسا أوزتورك من جامعة تافتس، وبدر خان سوري الباحث بجامعة جورج تاون.

ورغم الإفراج عن معظمهم بكفالة بأحكام قضائية، لا يزال خطر الترحيل قائمًا، خاصة بعد قرار حديث لمحكمة استئناف في فيلادلفيا ألغى حكمًا سابقًا لصالح الطالب محمود خليل، ما أعاد احتمالية إعادة اعتقاله إلى الواجهة.

وفي تطور لافت، أفاد مسؤولون في وحدة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) بأنهم أُجبروا للمرة الأولى في تاريخهم المهني على إعداد تقارير عن «طلاب متظاهرين»، وهو ما اعتبروه خروجًا عن طبيعة عملهم المعتادة في ملاحقة الشبكات الإجرامية، الأمر الذي يعزز رواية القاضي بأن التحركات كانت ذات دوافع سياسية أكثر منها قانونية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك