على رغم العناوين المتكررة للأولويات اللبنانية في هذه المرحلة، بدأت الساحة السياسية تنشغل في جانب كبير منها بالاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة، ولو أن احتمال تمديد موعدها "تقنياً" أشهراً عدة يتردد بقوة في الكواليس. وفي ظل تقدم هذا الملف، بدأت الأوساط السياسية والإعلامية تحفل بمعلومات متضاربة عن الاتجاهات التي قد يسلكها رئيس الحكومة الأسبق، زعيم تيار "المستقبل"، سعد الحريري سلباً أو إيجاباً في شأن انخراط "المستقبل" من عدمه في الانتخابات، علماً أن المنصات الإخبارية والمواقع الإعلامية ضجت أخيراً باحتمالات متضاربة. وإذ يقترب موعد حضور الرئيس سعد الحريري إلى لبنان في الشهر المقبل، لتكون له محطة بارزة كما في كل سنة في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، علمت "النهار" أن كل ما أُثير ونُشر عن حسم الحريري قراره في موضوع الانتخابات ليس صحيحاً، لأن أي أمر من جانبه لم يُقرَّر بعد. كما أن الحريري هو في وضع صحي جيد، وليس صحيحاً ما تردد عن تعرضه لانتكاسة صحية قبل فترة، وسيحضر إلى لبنان في الذكرى الـ21 لاغتيال والده، وسيكون هناك برنامج لفترة وجوده في بيروت وما يمكن أن تشهده من قرارات تُعلَن في حينه.

في غضون ذلك، عاد المشهد اللبناني إلى خانة الترقب والرصد والمراقبة، سواء في ما يتصل بالتطورات المتعلقة بإيران في ظل الانحسار اللافت لاحتمالات الضربة الأميركية لإيران، ولو على نحو غامض يُبقي الأمور عالقة بلا أي أفق حاسم للاتجاهات التي ستسلكها التطورات العسكرية والأمنية والديبلوماسية، أو في ما يتصل بالأوضاع اللبنانية في ظل الأولويات المطروحة، وأبرزها التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس وإقرار المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصرية السلاح في شباط المقبل. ويبدو واضحاً أن الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي شهدتها بيروت في الأسبوع الحالي قد شكّلت جرعة دعم لا يمكن إنكارها للحكم والحكومة في مسارهما على خطوط حصرية السلاح، والسعي إلى تزخيم الخطة الحكومية والعسكرية بمساعدات ملموسة وملحّة للجيش، للتمكن من تسريع الخطوات المطلوبة داخلياً وخارجياً، كما على خطوط الملفات المالية الأساسية، مثل مشروع قانون الفجوة المالية والملفات الخدماتية الإصلاحية الكبيرة.

وإذ لم يُعلن بعد الموعد الجديد لأول اجتماع للجنة «الميكانيزم» هذه السنة بمشاركة المدنيين، عرض رئيس الجمهورية جوزف عون أمس مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض، السفير السابق سيمون كرم، التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل للجنة.

وفي السياق الديبلوماسي أيضاً، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، جرى خلاله البحث في الأوضاع اللبنانية والتطورات المرتبطة بالوضعين السياسي والأمني. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال موقف مصر الثابت والداعم للبنان، مشدداً على احترام سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. كما أعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لبسط سلطاتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، مرحباً بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، واصفاً هذه الخطوة بأنها تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية. وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يضمن الانسحاب الفوري وغير المنقوص للقوات الإسرائيلية ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية.

وليس بعيداً من الاهتمام الديبلوماسي بلبنان، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

سياسياً أيضاً، أجرى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصالاً برئيس الجمهورية جوزف عون، هنّأه فيه لمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكداً أن هذه السنة شكّلت انطلاقة فعلية لمسار استعادة الدولة ووضعها على السكة الصحيحة، وصولاً إلى دولة فعلية وقادرة. وأشاد جعجع بالمواقف التي أطلقها الرئيس عون في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه، والتي تشكّل امتداداً واضحاً لخطاب القسم، ولا سيما لجهة التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى أن يكون قرار الحرب والسلم حصراً من صلاحياتها، بما يعيد الاعتبار للدستور ولمفهوم السيادة الوطنية.

كما شكّل الاتصال مناسبة للتداول في أوضاع المنطقة، حيث تم التشديد على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، حفاظاً على استقراره وأمنه ومصالح شعبه. كذلك جرى التطرق إلى جملة من الملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات النيابية وضرورة إتمامها في موعدها، وتمكين غير المقيمين من الاقتراع من أماكن إقامتهم لكامل أعضاء المجلس النيابي.