شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية تراجُعًا ملحوظًا، اليوم السبت 17 يناير 2026، بعد تدخل الحكومة المصريّة عبر وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، من أجل ضبط الأسعار ومنع حدوث أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وقد جاء هذا التراجع نتيجة سلسلة من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لضبط الأسواق في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.

تراجع أسعار الدواجن والبيض

وفقًا للتقارير الصادرة عن بورصة اللحوم والدواجن، تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بشكل كبير في المزارع، حيث وصل سعر الكيلو إلى 67 جنيهًا، بعدما كان قد وصل قبل أيام إلى 75 جنيهًا. هذا الانخفاض يعكس تراجعًا قدره 8 جنيهات للكيلو في المزرعة، وبذلك وصل السعر للمستهلك إلى 80 جنيهًا للكيلو، مما يخفف عبء الأسعار عن المواطنين الذين يعانون من ارتفاعات الأسعار في العديد من السلع الغذائية الأساسية.

وتأثرت أسعار الدواجن الأمهات أيضًا بانخفاض واضح، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 52 جنيهًا، ليصل إلى 68 جنيهًا للمستهلك. هذا التحسن جاء نتيجة جهود وزارة الزراعة في التنسيق مع الاتحاد لتحسين الأسعار وضبط الأسواق.

 أسعار الدواجن الساسو

في المقابل، شهدت أسعار الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء) ارتفاعًا طفيفًا حيث وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيهًا، بعدما كان 91 جنيهًا، ليباع للمستهلك بسعر 105 جنيهًا. هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على هذا النوع من الدواجن، والذي يُعد من أكثر الأنواع تفضيلًا لدى بعض فئات المجتمع، مما أدى إلى هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار.

أما الدواجن البلدي فقد شهدت أيضًا زيادة في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة 120 جنيهًا، ليصل إلى 135 جنيهًا عند البيع للمستهلك. هذه الزيادة تأتي في سياق التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج الخاصة بالدواجن البلدي.

انخفاض أسعار بعض منتجات الدواجن الأخرى

على الرغم من التغيرات في الأسعار الأساسية، فقد تراجعت بعض الأسعار الأخرى المرتبطة بالدواجن، مثل سعر كيلو البانيه، الذي شهد انخفاضًا من 200 جنيهًا إلى 180 جنيهًا في بعض المحلات التجارية، وهو ما يعتبر خبرًا جيدًا للمستهلكين الذين يعتمدون على هذا المنتج في طعامهم اليومي. كما انخفض سعر الأوراك من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الأجنحة بين 60 و 70 جنيهًا للكيلو. أما زوج الحمام فقد بلغ 170 جنيهًا.

أسعار البيض أيضًا شهدت تغيرات

بالإضافة إلى تراجع أسعار الدواجن، شهدت أسعار البيض تغيرًا ملحوظًا. فقد سجلت أسعار البيض الأحمر زيادة في الأسعار، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، بعدما كانت تُباع بنحو 120 جنيهًا في الفترة الماضية. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال الأسعار ضمن الحدود المقبولة مقارنة بغيرها من السلع الأساسية.

أما بالنسبة لـ كرتونة البيض الأبيض، فقد استقرت أسعارها عند 110 جنيهًا جملة، ليباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا النوع من البيض. كما شهدت أسعار البيض البلدي زيادة كبيرة، حيث سجل سعر الكرتونة 135 جنيهًا جملة، ليصل إلى 150 جنيهًا عند البيع للمستهلك.

إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة زيادة الأسعار

جاء هذا التراجع في الأسعار بعد تدخل الحكومة المصريّة في أسواق الدواجن والبيض، في محاولة للحد من الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية التي أثقلت كاهل المواطنين في الفترة الأخيرة. أطلقت وزارة الزراعة العديد من التدابير العاجلة بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم توفير الدعم للمزارع المنتجة وتقديم تسهيلات في توفير الأعلاف، وهو ما ساهم في تحسين الإنتاج وخفض الأسعار.

كما قامت الحكومة بزيادة الرقابة على أسواق بيع الدواجن، لضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار أو استغلال المواقف في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وجاء ذلك بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين من هذا المنتج الأساسي.

التحليل الاقتصادي للتغيرات في أسعار الدواجن والبيض

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن أسعار الدواجن والبيض تعتبر من أبرز السلع التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. إن التحكم في هذه الأسعار يُعد من أهم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.

كما أن زيادة الأسعار في بعض الأنواع، مثل الدواجن الساسو والبيض البلدي، يعكس بشكل أساسي زيادة الطلب على هذه الأنواع من الدواجن والبيض، وهو ما يخلق حالة من التنافس بين المزارعين والتجار لتلبية احتياجات السوق. لكن تبقى أسعار الدواجن البيضاء والدواجن الأمهات في نطاق الأسعار المقبولة من قبل المستهلكين.

التراجع في أسعار الدواجن والبيض الذي شهدته الأسواق المصرية اليوم يعد خبرًا مفرحًا للمستهلكين في ظل تزايد الأسعار في مختلف السلع. ويعد هذا التغيير نتيجة مباشرة للجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

 من المتوقع أن يستمر هذا التوجه نحو تحقيق استقرار الأسعار في الأسابيع المقبلة، إذا استمرت الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.