تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من وكيل عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 مايو الماضي، باعتبار أن هذه التعديلات أصبحت نافذة بحكم الدستور بعد انقضاء المدة المحددة دون صدور اعتراض رئاسي.

وأوضحت الدعوى، ردًا على ما دفع به ممثلو الجهة الإدارية من عدم نفاذ القانون بدعوى اعتراض رئيس الجمهورية أو استمرار مناقشته داخل البرلمان، أن الاعتراض الرئاسي انصب على عدد محدد من المواد، دون أن يشمل النص المتعلق بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي يجعل هذا النص قائمًا بذاته ومستقلًا، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، لا سيما أن مجلس النواب عاد في دور انعقاده السادس وأكد موافقته على المادة محل النزاع.

كما أكدت الدعوى أن الحكومة، ممثلة في السلطة التنفيذية، كانت قد أعلنت رسميًا موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل، من خلال مواقعها الرسمية وصفحاتها الإلكترونية، مع توضيح مضامينها، وهو ما يعد دليلًا على علمها الكامل بنفاذ هذه التعديلات ومباشرتها لآثارها القانونية، بما ينفي جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.

اقرأ أيضاً
بعد قليل.. نظر استئناف المتهمين بممارسة «الأعمال المنافية للآداب» بالتجمع

ضبط طالب حاول تصوير وتداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بقها