استئناف المتهم بدهس معلمة بمصر الجديدة - تواصل نيوز

تبدأ محكمة مستأنف مصر الجديدة السبت، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بدهس مريم ع.، معلمة بمدرسة في مصر الجديدة، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة المتهم بقتل سيدة دهسًا بسيارته أثناء عبورها الطريق، مع إلزامه كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وإيقاف رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجني عليها، مريم عصام، كانت في طريقها إلى عملها أثناء عبورها الطريق بمنطقة جسر السويس، وفوجئت بقيادة السيارة المخالف التي تجاوزت الإشارة المرورية لتصدمها، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة نقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها.

وأكدت التحريات أن المتهم فر هاربًا من موقع الحادث فور ارتكاب الواقعة، ما دفع السلطات إلى تتبعه والتحفظ على سيارته، وإعداد تقرير شامل عن الواقعة أرفق بالتحقيقات، قبل أن يصدر الحكم السابق بمعاقبته.

ويأتي استئناف المتهم بهدف إعادة النظر في الحكم الصادر ضده، وخفض العقوبة المقررة، فيما ستستمع المحكمة خلال الجلسة إلى دفوع الدفاع وأدلة النيابة، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي الذي سيحدد مسؤولية المتهم النهائية والعقوبة المستحقة.

ويترقب أهالي مصر الجديدة ووسائل الإعلام نتيجة الاستئناف، وسط مطالبات بالتحقيق الكامل في أسباب الحادثة ومحاسبة كل من تسبب في الوفاة، لضمان ردع المخالفين وحماية المارة من حوادث الدهس في المناطق الحيوية.

الحكم على "قمر الوكالة" بتهمة بث محتوى خادش للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم حكمها على البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "قمر الوكالة"، في القضية المتهم فيها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت إحالة المتهمة إلى المحكمة بعد استكمال التحقيقات التي أشرفت عليها جهات التحقيق بالقاهرة، والتي رصدت عدة مقاطع فيديو قامت المتهمة بنشرها على تطبيق تيك توك، تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، بما يشكل تحريضًا على الفسق والفجور ومخالفة صريحة لقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة عقب تلقي عدة بلاغات رسمية ضدها من مواطنين يشكون من طبيعة المحتوى الذي تنشره، لما يحمله من مخالفات للأعراف والقيم المجتمعية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، لتباشر محاكمتها وفق الاختصاص القانوني.

وأوضحت التحقيقات أن البلوجر كانت تدير حسابات على منصات متعددة، وتهدف من خلالها إلى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، باستخدام محتوى غير أخلاقي يخالف القوانين المحلية المنظمة لوسائل الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما ثبت من فحص الأجهزة الإلكترونية للمتهمة وجود مواد رقمية متعددة تؤكد ارتكابها الواقعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من نشاطها على الحسابات، ما ساعد المحكمة في تكوين الرأي القانوني حول ثبوت ارتكاب الجريمة.

وستعقد المحكمة جلستها لإصدار الحكم النهائي، الذي من المتوقع أن يشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية ومصادرة المضبوطات الرقمية، طبقًا لما تنص عليه القوانين الخاصة بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية قيم المجتمع.