بعد إلغاء الإدارية العليا للدوائر.. الوطنية للانتخابات: ملتزمين بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية - تواصل نيوز

ردت الهيئة الوطنية للانتخابات، على إلغاء الإدارية العليا للدوائر، مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية  وفي انتظار وصول الأحكام الصادرة.

بعد الاستماع لكافة الأطراف

وكانت قد حجزت المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، للنظر فيها بعد أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز اللجان.

وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي سيحدد حكمها شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.

وشملت جلسة أمس النظر في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى كل من له صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع لمرافعات الدفاع لدراسة الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

طبيعة الطعون المعروضة

يستعرض تحيا مصر طبيعة الطعون المقدمة أمام الإدارية العليا، والتي انقسمت إلى ثلاثة مسارات رئيسية:

أولًا: طعون مُدّ أجل الحكم فيها

وهي الطعون التي رأت المحكمة أن الفصل فيها يتطلب مزيدًا من التمحيص لما تضمنته من وقائع ومخالفات مزعومة تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ولذلك قررت حجزها للحكم مع مدّ الأجل لاستكمال دراستها بما يوافق الدقة التي تستوجبها المنازعات الانتخابية.

ثانيًا: طعون قضت المحكمة بعدم قبولها

وهي الطعون التي اتضح للمحكمة أنها غير مستوفية لشروط الطعن القانونية، أو أنها تتعلق بوقائع لا تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، أو قدمت خارج المواعيد المحددة.
وترتب على ذلك الحكم بعدم قبولها شكلاً أو لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه.

ثالثًا: طعون أحيلت إلى محكمة النقض

تشمل الطعون المتعلقة بـ صحة عضوية المرشحين الفائزين، وهي من اختصاص محكمة النقض حصريًا وفق الدستور والقانون.

وأُحيلت جميع الطعون التي يدخل موضوعها ضمن هذا الاختصاص دون غيره.