فاتورة بـ100 جنيه تفتح الباب لـ4.5 مليون كشف.. وغرامات مضاعفة تهدد المتلاعبين - تواصل نيوز

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
فاتورة بـ100 جنيه تفتح الباب لـ4.5 مليون كشف.. وغرامات مضاعفة تهدد المتلاعبين - تواصل نيوز, اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:08 صباحاً

في صباحٍ يعجُّ بالحركة ويضجُّ بأسئلة المواطنين عن فواتير الكهرباء، تبدأ الحكاية من باب كل منزل، حيث تطرق شركات التوزيع الأبواب حاملة فاتورة ديسمبر، غير أن وراء تلك الورقة الصغيرة صراعًا صامتًا تخوضه وزارة الكهرباء لكشف المتلاعبين، وضبط الهدر، وملاحقة سرقات التيار التي تكبّد الدولة خسائر كبيرة. 

تكثّف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءاتها للحد من سرقات التيار

وبين عدادات قديمة، وشقق مغلقة، وغرامات مضاعفة، تتحرك حملات التفتيش كعينٍ لا تنام، بحثًا عن كل وصلة خفية تسرق حقًا عامًا، إنها حرب يومية، عنوانها: لا تساهل مع من يتلاعب بالنور.

تستعد شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لبدء تحصيل فاتورة شهر ديسمبر اعتبارًا من الغد، في وقت تكثّف فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءاتها للحد من سرقات التيار، عبر حملات تفتيش واسعة تستهدف العدادات المشكوك في دقتها أو التي تصدر فواتير لا تعكس الاستهلاك الحقيقي.

لجان التفتيش تعمل على مراجعة العدادات التقليدية

وبحسب مصادر داخل قطاع الكهرباء، فإن لجان التفتيش تعمل على مراجعة العدادات التقليدية لدى المشتركين الذين تظهر لهم فواتير منخفضة، خاصة من تتراوح فواتيرهم حول 100 جنيه أو تزيد قليلًا، للتأكد من عدم وجود أي صور للتلاعب سواء داخل العداد أو عبر وصلات خفية تتجاوز أجهزة القياس.

وأوضحت المصادر أن الشركات تجري حملات تفتيش دورية كل ثلاثة أشهر، بعد تزايد نسب الفقد التجاري الناتج عن سرقة التيار، لافتة إلى أن الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير بنحو 9 جنيهات – ويصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد – تم إصدار قرار وزاري بإحلالها واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع لضمان ضبط الاستهلاك بدقة أكبر.

قرارًا بمضاعفة الغرامات على محاضر سرقة التيار

وأشار المصدر إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في أغسطس 2024 قرارًا بمضاعفة الغرامات على محاضر سرقة التيار، لتكون رادعًا للمخالفين بعد تكرار حالات العبث بالعدادات والتهرب من سداد الاستهلاك الحقيقي.

وأكد أن الفنيين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية لديهم الصلاحية الكاملة للتفتيش على العدادات والدوائر الداخلية داخل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وتم تزويدهم بأجهزة حديثة وتقنيات تمكنهم من كشف أي تلاعب، لضمان حماية حقوق الدولة ومنع إهدار الكهرباء.