شاركت جامعة عمان العربية ممثلة بكلية الحقوق في ورشة العمل المتخصصة بعنوان "المعايير القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي"، والتي نظمتها أمانة عمان الكبرى، بهدف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل.

ومثل جامعة عمان العربية كل من: الأستاذ الدكتورة إيناس الخالدي، والدكتور باسم العساف أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق في الجامعة، حيث قدّما محاضرة علمية تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون إلى جانب استعراض أبرز التحديات القانونية التي قد تترتب على استخدام هذه التقنيات في الإدارات المحلية.

وهدفت الورشة الى تمكين المشاركين من فهم المعايير القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في امانة عمان الكبرى وإدراك آلية عمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال القانوني وفهم كيفية حوكمة الذكاء الاصطناعي وتنظيمه من منظور عمل الأمانة، حيث تناولت الورشة عدة محاور رئيسية من أبرزها: مقدمة في الذكاء الاصطناعي والقانون، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البلديات، والقضايا والتحديات القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في امانة عمان الكبرى.

واستهدفت الورشة العاملين في الشؤون القانونية والإدارات التي تتطلب طبيعة عملها التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرتهم على تقييم مدى قانونية وسلامة استخدام هذه التقنيات في بيئة العمل.