أكدت الكويت سعيها لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع العابر للحدود عبر الوطنية وبروتوكوليها والتي أوجبت إدراج قواعد خاصة لتجريم صور الاستغلال التي ترتكب عبر الإنترنت أو تمتد آثارها خارج الحدود.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها وكيل النيابة العامة -عضو المكتب الفني فهد المطيري- مساء أمس الاثنين أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقال المطيري إن التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا من أدوات شبكات الاتجار بالأشخاص سواء في استهداف الضحايا عبر الخوارزميات أو إنتاج هويات رقمية مزيفة أو إخفاء آثار التحويلات المالية أو استخدام المنصات الرقمية في التجنيد والاستغلال.

وأضاف أن هذا التطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي شكل تحديا جديدا أمام أجهزة العدالة يتمثل في صعوبة الكشف المبكر وتعقيد الأدلة الإلكترونية وسرعة انتقال الجريمة عبر الحدود.

وشدد المطيري على أن هذه التحديات تستلزم اعتماد آليات واضحة تشمل تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مضادة للكشف المبكر عن أنماط الاتجار الرقمية وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا لرصد المحتوى الاستغلالي وبناء قواعد بيانات مشتركة وربط نظم الإحالة الوطنية بالمنصات الرقمية.

كما شدد على وجوب وضع ضوابط دولية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بما يمنع إساءة استغلاله في عمليات تجنيد واستغلال الأشخاص.

ولفت في الإطار ذاته الى أن الكويت واكبت هذه التطورات من خلال منظومة قانونية متقدمة مستشهدا بصدور القانون رقم «91» لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وبين المطيري أن القانون تضمن تعريفا دقيقا لهذه الجريمة وأركانها وتشديد العقاب عند ارتكابها بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو عندما تكون ذات طابع عبر وطني وهو ما ينطبق على كثير من الأنماط التي ترتكب عبر التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن المنظومة اكتملت بإصدار القانون رقم «63» لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جرم بشكل صريح استخدام الشبكة المعلوماتية في الترويج للاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم وفقا للمادة «8» وفرض عقوبات مشددة تجاهها.

من جانب آخر ذكر المطيري أن القانون جرم غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية في المادة «9» كما جرم إنشاء مواقع أو منصات إلكترونية تروج للمنظمات الإجرامية في المادة «10» إضافة الى اعتبار ارتكاب الجريمة عبر عصابة منظمة أو استغلال الوظيفة العامة من ظروف التشديد وفق المادة «11».

وسلط الضوء على الإطار التشريعي في الكويت والذي مكنها من تتبع الجماعات الإجرامية التي تستخدم التقنيات الحديثة في الاستغلال من خلال تحليل الأدلة الرقمية وتحديد أنماط السلوك الإجرامي وملاحقة الاتصالات الإلكترونية ذات الصلة بعمليات الاتجار.

وختم المطيري كلمة الكويت بالتأكيد على أهمية أن يتضمن تحديث خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص محورا خاصا باستخدام التقنيات الحديثة في الاتجار بالأشخاص والتعاون مع القطاع الخاص والمنصات الرقمية لرصد المواد الاستغلالية وحجبها باعتبارها عنصرا أساسيا في جهود الوقاية والحماية والملاحقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك