​أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حماية المريض وضمان حصوله على خدمة طبية آمنة تأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية، مشدداً على أن من حق أي مواطن عند توجهه إلى عيادة خاصة أو مركز طبي التحقق بشكل كامل من قانونية المنشأة وحصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن التأكد من المؤهلات العلمية المعتمدة للطبيب المعالج، لافتاً إلى أن الأصل في القواعد المنظمة هو إلزام المنشآت بوضع تلك التراخيص في أماكن ظاهرة وواضحة أمام المترددين عليها.

​آليات الرقابة وحق المريض في التحقق المباشر

​وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها عبر شاشة فضائية "إكسترا نيوز"، أن إعلان الترخيص داخل العيادات والمراكز الطبية يعد إجراءً أساسياً وجوبياً يتيح للمريض الاطلاع عليه بسهولة ويسر، وفي حال عدم وجوده بشكل مرئي، فإن من حق المريض أو ذويه التساؤل والطلب المباشر لرؤيته دون أي حرج، وأشار عبد الغفار إلى أنه على الرغم من رصد بعض المخالفات الفردية أو الادعاءات غير الصحيحة من قِبل بعض غير المتخصصين، إلا أن الدولة ممثلة في قطاع العلاج الحر تعمل بكل حسم وتقوم بشن حملات مستمرة لتقليل هذه الحالات والحد من أي ممارسات غير قانونية تخترق القطاع الطبي.

​وأضاف أن هناك توجيهات مشددة ومباشرة من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة تعزيز وتطوير كافة الوسائل التكنولوجية والرقابية التي تمكن المواطنين من الاستعلام الفوري عن ترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن توفير بيئة علاجية منضبطة تحمي صحة المواطنين وتصون حقوقهم أثناء تلقي الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

​خدمة الخط الساخن والرد خلال 48 ساعة

​وفي إطار التيسير على المواطنين وتوفير بدائل رقمية سريعة، أعلن المتحدث باسم الوزارة عن إتاحة خدمة استعلام متطورة عبر الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105)، حيث يمكن لأي مواطن الاتصال الهاتفي والاستفسار بدقة عن مدى قانونية المنشأة أو تراخيص الطبيب قبل البدء في إجراءات العلاج أو أثناء التواجد في المقر الطبي، وأوضح أن الإدارة المختصة تتولى فحص الطلب والرد على المواطن بمعلومات تفصيلية خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة كحد أقصى.

​واستطرد الدكتور حسام عبد الغفار موضحاً أن الردود التي يتلقاها المواطنون لا تقتصر على إفادتهم بوجود الترخيص من عدمه فحسب، بل تمتد لتشمل تزويدهم بالنطاق الجغرافي والنوعي المعتمد للمنشأة، وتحديد التخصصات الطبية الدقيقة المسموح لها بمزاولتها، مؤكداً أن الحصول على ترخيص عام للمنشأة لا يعطيها الحق في ممارسة كافة التخصصات الطبية بشكل مطلق، وإنما يلتزم كل مركز طبي بالحدود والتخصصات التي اعتمدت له رسمياً من قِبل الجهات المعنية بالوزارة ونقابة الأطباء.

​تعزيز الثقة في المنظومة الصحية العامة

​واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تصريحاته بالإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمات الرقابية المرنة يأتي مكملاً للوسائل التقليدية المتبعة، ويهدف بالأساس إلى خلق قنوات تواصل آمنة وموثوقة تفعل الدور المجتمعي في الرقابة على المنشآت الطبية، والحد من ظاهرة العيادات والمراكز العشوائية غير المرخصة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستويات الثقة والأمان بين المواطنين وكافة عناصر المنظومة الصحية في مصر.