اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الأربعاء 10 يونيو، النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية، ما أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على أن يُعلن عنها رسميا قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

واستعرض أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتعديلات الواردة على النسخة المحدثة منها، موضحًا أن المسودة الجديدة جاءت نتاج عملية مراجعة وتطوير شاملة خضعت لعدة جولات من النقاش والتشاور، من بينها أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية.

وراعى إعداد الوثيقة الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ، كما استند إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، بما يضمن تطوير إطار أكثر وضوحًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة، حسبما ذكر الجوهري.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتختلف النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في توجهها عن الإصدار الأول، إذ لم تعد تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإنما تتبنى رؤية أشمل تركز على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية، وفقا لما قاله مساعد رئيس الوزراء.

وأفاد بأن الوثيقة ترتكز على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين في السوق، بما يدعم بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

اقرأ أيضاً
البنك المركزي: 14.4 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر خلال 9 أشهر

المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء

لأول مرة.. وزير البترول يعلن «تصفير» مستحقات شركاء الاستثمار في الإنتاج