أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت، بقدرة 580 ميجاوات، سيبلغ نحو 420 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة ستُوجَّه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل الاجتماع بتقديم التهنئة إلى عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ.

إنهاء مستحقات شركاء البترول لأول مرة منذ سنوات
وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في سداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة لقطاع الطاقة المصري، بعد تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، بما يمهد لمرحلة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.

«جبل الزيت» وتعزيز دور القطاع الخاص
 

وفي السياق ذاته، أشاد مدبولي بتوقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أن العائد المالي المباشر ليس المكسب الوحيد للصفقة، إذ تشمل فوائدها أيضًا مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب التزام المستثمر برفع كفاءة المحطة وتطويرها بما يعزز إنتاجيتها واستدامتها.

مبادرة جديدة للتوسع في الطاقة الشمسية
 

وكشف رئيس الوزراء عن قرب الانتهاء من المبادرة الحكومية الخاصة بتحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى الإسراع بإطلاقها لتحقيق مستهدفات التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن جولاته الأخيرة في عدد من المصانع أظهرت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالاعتماد على الطاقة الشمسية، لما توفره من خفض للتكاليف التشغيلية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

واستعرض مدبولي عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الإيرادات السياحية ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 لتسجل 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، في حين تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، مع انخفاض وتيرة الزيادة الشهرية للأسعار مقارنة بالأشهر السابقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.