توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2026/2027، مدعوما بانخفاض التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية واستمرار الإصلاحات الهيكلية ونشاط القطاع الخاص.

ورجح البنك في تقرير بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية ومصر» الصادر اليوم الأربعاء، .أن يتجه البنك المركزي المصري إلى التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة حتى عام 2028 بالتزامن مع تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، ما يدعم التوسع الائتماني والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.

ولا تزال مصر واحدة من أهم الاقتصادات وأكثرها تنوعاً من الناحية الاستراتيجية في المنطقة، مدعومة بحجمها وموقعها الجغرافي وبرنامج الإصلاح طويل الأجل، وفقا لما قاله محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر.

وأكد جاد، أن بنك ستاندرد تشارترد ينظر إلى مصر كسوق متفائلة ذات اقتصاد واعد على الرغم من تداعيات التوترات الإقليمية المستمرة في الشرق الأوسط.

وفي حين أقر جاد بأن التحديات الخارجية قد أثرت على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، قال إن البنك لا يزال واثقاً من آفاق النمو في مصر على المدى المتوسط.

وأضاف أن تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي من المتوقع أن يدعم نشاطاً اقتصادياً أقوى، مما يعزز جاذبية مصر للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأكد تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن الجمع بين الإصلاحات الجارية في مصر وتحسين الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي لمصر في السوق من المرجح أن يخلق بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونمو القطاع الخاص في السنوات المقبلة، مما يعزز دور البلاد كسوق نمو رئيسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضاً
الفضة تتراجع محليا تحت ضغط الأسواق العالمية.. وعيار 999 يفقد جنيهين

أوقية الذهب تفقد 112 دولارا بعد صدور بيانات التضخم

اتحاد مستثمري المشروعات يحذر من ظاهرة «تدوير الديون» بين المواطنين