أعلنت وزارة الداخلية الكويتية بدء تطبيق المرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بشأن والوحدات العائمة اعتبارًا من 7 يونيو 2026، عقب استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة به، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة البحرية ورفع كفاءة تنظيم الأنشطة في المياه الإقليمية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الضوابط والتعديلات الرامية إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تشديد العقوبات على عدد من المخالفات، من بينها القيادة باستهتار أو رعونة، والقيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما ينظم القانون الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة، والالتزام بالابتعاد عن المناطق المحظورة والشواطئ، إلى جانب إلزام الوحدات البحرية بتوفير جميع معدات الأمن والسلامة اللازمة على متنها.

وأوضحت الإدارة أن القانون منح جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الاشتراطات الجديدة، كما نص على تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري تتولى إعداد واعتماد الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية الخاصة بالمنشآت البحرية.

وأكدت ضرورة الالتزام بأحكام القانون الجديد ومتطلبات التسجيل والحصول على رخصة «النوخذة»، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مستويات السلامة في البيئة البحرية.

وأضافت أن القانون يهدف إلى رفع مستوى الوعي البحري وتطوير السلوكيات المرتبطة باستخدام الوحدات البحرية، بما يدعم توفير بيئة بحرية أكثر أمنًا وتنظيمًا، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ستطلق حملة إعلامية توعوية شاملة للتعريف بأحكام القانون ومتطلباته الجديدة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك